ترى بعض النساء المصريات أن مسألة غياب حق الولاية بالنسبة لهن يجعلهن مجرد وعاء فلا حق لهن في تقرير مصائرهن والحفاظ على مستقبل أطفالهن في كثير من الأمور، خاصة بعد الطلاق، خاصة المتعلقة بإجراء العمليات وغيرها من عدم قدرتها على استخراج جواز سفر وغياب لهويتهن على الرغم من أن قانون العقوبات الجنائية يطبق عليهن. 

«عامر» ينتصر لـ«الولاية حقي» ويوكل زوجته لإدارة أملاكه: «مش بطمن على ولادي غير معاها»

يرى عبد الله السعيد 25 عامًا ويعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني أن عدم حصول السيدات على الولاية يتسبب في الكثير من المشكلات أبرزها أنهن لا يكن أصحاب قراراتهن في الحياة من الدراسة إلى السفر والزواج حتى العمل والتنقل والكثير من أساسيات الحياة البسيطة لا يحصلن عليها ومن الصعب غير المنطقي ألا يملك الشخص الولاية على نفسه.

تعسف وابتزاز ضد النساء

يقول عبد الله لـ«هن» إنه قبل وبعد الانفصال لا تستطيع المرأة أن تجري عملية لطفلها لأن الأب هو الوحيد المصرح له بأن يمضي على إجراء العملية، وهذه الظاهرة بيَّنت تعسف بعض الآباء تجاه أبنائهم بسبب الخلافات ما يصل إلى حد الابتزاز وأصبحت النساء أسيرات لهذه المشكلة ومن المفترض أن تنظر الجهات التشريعية في ذلك لأنه قد يتسبب في الكثير من الكوارث للأطفال.

ويضيف: يعتبر غياب الولاية عن السيدات سلبا للشخصية من باب أنها مسؤولة عن تصرفاتها ويظهرها في القوانين الشخصية وكأنها مسيرة تمامًا بعكس القوانين المدنية التي تعاقبها بموجب قانون العقوبات حتى وثائق السفر لا يتم إلا بموافقة الولي كالزوج والأب والأخ وهذا يعرض السيدات المعنفات اللواتي يواجهن عنفا من الأهل والزوج لظلم كبير.

عبد الله: لا بد أن ندرك بأن النساء كاملات الأهلية

ويختتم: نحن نتحدث عن 50% من المجتمع سيدات ولا بد أن ندرك بأنهن كاملات الأهلية وكاملات التصرف وشركاء في ممارسة حقوقهن الشخصية لهن ولأطفالهن وهذا سيعود بشكل إيجابي على دورهن في المجتمع الذي سيتحسن نظير شعورهن بأهميتهن وسنرى حركة نسوية أكبر وعطاء أكثر ونسبة طلاق أقل وغياب للعنف والابتزاز الذي يواجه السيدات.