ورد سؤال من امرأة عبر البوابة الإلكترونية لـ دار الإفتاء المصرية تقول فيه: «قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟، وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟».

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: «أطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولا: أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانعٍ من إقامة الزوجة في بيت الزوج، بل يجب عليها أن تطيعه في منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجَّل مهرها وكان المسكن شرعيًّا».

وثانيا: أن مجرد إقامتها في منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينًا وبدون أن ينفق عليها والأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقِطا لحقها في النفقة المقررة لها وللأولاد بالحكم المذكور.

أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح، وإذا أنفق عليها والأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الأكل تموينا فلا حق لها ولأولادها في المفروض عن المدة التي أنفق فيها عليها الأولاد.

وأكدت الدار أن هذا ما «ظهر لنا من نصوص الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم».