أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن العدد الكبير من النساء بعضوية مجلس النواب الحالي، بالإضافة إلى تنوع الإيدلوجيات والأفكار، الذي يتميز بها هذا البرلمان، كل ذلك سيكون مساندا بشكل كبير لفكرة تغليط العقوبات التي تطرحها التعديلات الجديدة لقانون ختان الإناث، مما سيساهم في تمريره.

وأضافت «العادلي»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنها تؤيد وبشدة كل التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ختان الإناث، لأنها ترى أن هذه التعديلات لا تغلظ العقوبة فقط، وأنما تحمل مفاهيم إنسانية كثيرة يجب الاهتمام بها.

العادلي: الأهم من تمرير القانون تنفيذه على أرض الواقع

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأهم من مرور تلك التعديلات والتصديق عليها من مجلس النواب، يجب أن ينصب حول تنفيذ القانون على أرض الواقع، معلنة خوفها من أن يحفظ هذا القانون في الأرفف المغلقة هو الآخر ولا ينفذ.

النائبة تتوقع مساندة من النواب لهذا القانون

وألمحت النائبة أنها تتوقع مساندة كبيرة جدا لهذا القانون، بمجرد طرحه وبدء الحوار عليه، من قبل أعضاء مجلس النواب، وهو ما يتماشى مع النظرة التي تغيرت في المجتمع المصري بعض الشئ في الفترة الأخيرة تجاه العنف ضد المرأة والتحرش والختان.

تعول على نساء ورجال البرلمان في هذا الأمر

ونبهت، أنها لا تعول على النساء فقط لمساندة هذا القانون، بل تعول أيضا على رجال مجلس النواب، لأن الحديث هنا عن قضية تخص الإنسانية بأكلمها ولا تخص المرأة وحدها.

قانون الأحوال الشخصية لا يخص المرأة فقط

وعن قانون الأحوال الشخصية، الذي من المفترض أن يعلن عنه قريبا، صرحت «العادلي» أن هذا القانون هام جدا، لأنه لا يخص المرأة فقط، بل يخص الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله، ومن المهم أن نصل فيه إلى الشكل المثالي الذي يضمن لكل الأطراف حقوقهم وليس المرأة فقط، بل أيضا حقوق الطفل والأسرة كاملة.