أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عن رفضها ونبذها لمسمى تطبيب ختان الإناث في مصر، مشددة على أن تجريم هذه الممارسة يجب أن يكون من قبل الأطباء أنفسهم وليس فقط من قبل القانون.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لرفض تشوية الأعضاء التناسلية للإناث الذي نظمته اللجنة الوطنية لختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي وزارة الصحة والسكان- إدارة العلاج الحر، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، والإدارة العامة للحد من الإعاقة، وممثلي مصلحة الطب الشرعي ، ونقابة الأطباء، وممثلي المجلس القومي للمرأة ،وأساتذة النساء والتوليد من الجامعات المصرية المختلفة وممثل هيئة يونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس السكان الدولي.

 "الوطنية للقضاء على ختان الاناث" ترفض تطبيب الختان في مصر

وفي البداية، أعربت مايا مرسي عن سعادتها بهذه الورشة، قائلة "وجودنا اليوم وسط نخبة من القامات الطبية الكبيرة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو القيام بنقلة نوعية في مصر"، مشددة على ضرورة مواجهة قضية تطبيب الختان في مصر وإعلان رفضها بحسم.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مناهضة ختان الإناث في مصر مرت بالعديد من المراحل، موضحة دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها العام الماضي في التوعية حتى وصلت جهودها إلى 53 مليون مستهدف في الفترة من يونيو 2019 حتى أغسطس 2020، فضلاً عن وجود تشريعات تجرم ختان الإناث.

واختتمت كلمتها قائله للاطباء: " دوركم العمل علي مواجهة هذه المشكلة في مصر ، و نرفض جميعاً مسمي تطبيب ختان الاناث في مصر ".

سحر السنباطي تطالب بوثيقة وورقة سياسات للجهات المعنية لرفض تطبيب هذه الجريمة

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن رفض تطبيب تشوية الأعضاء التناسلية للإناث بإعتباره إنتهاكا صارخا لحقوق الفتيات يحتاج إلي وقفة من قبل الجهات المعنية والمسئولة عن الأطقم الطبية للخروج بوثيقة ملزمة وورقة سياسات يتبعها قرارات من وزارتى الصحة والسكان التعليم العالي لأنه طبقا للمسح السكاني الصحي عام 2014 أشار إلي أن 82% من إجمالي حالات الختان تتم علي أيدي أفراد من الطاقم الطبي ، ولذلك لابد من العمل علي تجريم وتغليظ العقوبات لكل القائمين بهذه الجريمة ، والعمل علي التوعية بخطورة هذه الإنتهاكات بحق فتياتنا ، والتي تعتبر من أقسي الممارسات عنفا وإنتهاكا بحق الفتيات في مصر وتعد شكلا من أشكال عدم المساواه ، مشيرة إلي ضرورة التدريب لكل الأطقم الطبية علي كيفية توجيه الأسر ، ويجب العمل علي إبتكار أساليب وطرق جديدة تستخدم في رفع الوعي المجتمعي لنبذ هذه الجريمة .

وشددت الأمين العام للمجلس على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأطقم الطبية في توعية الأمهات والجدات بخطورة إجراء هذه الجريمة لفتياتهن حيث تشير كل الإحصائيات والدراسات أنهن الدافع الرئيسي وراء إجراء هذه الممارسة الضارة ،مؤكدة أن ورشة عمل اليوم سوف يتبعه سلسلة من اللقاءات مع كافة الجهات المعنية من أجل الخروج بورقة السياسات التي تضمن عدم إجراء هذه الجريمة من قبل الأطقم الطبية

ومن جانها أشارت ندا نجا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلي إنه بالرغم من الانخفاض الكبير في معدل انتشار عمليه الختان خلال السنوات القليلة الماضية في الفئات العمرية الأصغر سنًا ، فقد شهدنا زيادة كبيرة في إضفاء الطابع الطبي على هذه الممارسة مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الجهود الوطنية ، وكذلك دعم المجتمع الدولي بما في ذلك الجهات المانحة للقضاء على هذه الممارسة الضارة ،وثمنت الجهود التي تمت منذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث عام 2019.

ولا يمكن تقليل العرض إلا من خلال المشاركة القوية مع الممارسين في الطب والمؤسسات الطبية، مؤكدة ضرورة تعزيز الروابط بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والكيانات القانونية واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

يذكر أن هذا الاجتماع الأول ضمن سلسلة اجتماعات ستقوم بها مجموعة العمل المشاركة للخروج بوثيقة وورقة سياسات للجهات المعنية بعملية القضاء علي تطبيب ختان الاناث فى مصر