فكرة جديدة طرحها الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن عمل وثيقة تأمين للمرأة تحصل عليها عند طلاقها أو وفاة الزوج أو تعرضه للعجز والإصابة.

الإعلامي وائل الإبراشي ناقش فكرة هذه الوثيقة بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، كما يلي:

الجندي: تستفيد منها الزوجة عند الطلاق وتمول من مصاريف عقد القران

وقال الجندي في مداخلة هاتفي مع برنامج "التاسعة" على شاشة "الأولى" إنه توصل لهذه الفكرة بسبب النزاعات الأسرية التي تعرض عليه باستمرار باعتباره داعية لافتًا إلى أنه لاحظ وجود خلل في حصول المرأة على حقوقها بسبب بطء التقاضي والثغرات القانونية.

وأشار الجندي إلى أن المقترح لكل أطياف المجتمع ويستفيد من هذه الوثيقة الزوج عند وفاة زوجته أو عندما يتعرض لخلع دون وجه حق، مشيرًا إلى أن الوثيقة لا يستفيد منها الزوجان إلا بعد مرور 20 سنة على زواجهما، وتساهم الوثيقة في حل مشاكل الطلاق حيث تستفيد منها الزوجة عند طلاقها وتحصل المرأة على قيمة الوثيقة عند طلاقها أو وفاة الزوج أو إصابة الزوج بمرض يقعده عن العمل.

واقترح الجندي أن يتم تمويل هذه الوثيقة بجزء من مؤخر صداق الزوجة نفسها أو من تكلفة التوثيق التي تحصل عليها وزارة العدل أو أن يتفق عليها الطرفان ويعتبر نوع من الالحاق وتكون وثيقة ملحقة بعقد الزواج، مشيرًا إلى أن المرأة بعد زواجها تخسر عملها وتعليمها أحيانًا وتخسر والديها وأسرتها وبيتها ويجب أن تحصل على تعويض لذلك.

وشدد الجندي أنه لن يكون هناك تكلفة زائدة على الزوج ولكن الأمر سيكون مجرد موافقته على الحاق الوثيقة بعقد الزواج.

رئيس مركز المعلومات السابق: يرفض أن تكون الوثيقة للمرأة ويقترح أن تكون للمظلوم

وأبدى الدكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابق رفضه لمقترح الجندي وفند الظروف التي أكد الجندي أن المرأة تحتاج للتعويض عنها بالوثيقة، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تشترط في العقد استكمال تعليمها أو استكمال عملها، لافتًا أن معظم السيدات يعملن وبعضهن دخلن يعلوا على دخل الرجل.

ولفت تمام إلى أن 83% من قضايا الطلاق في المحاكم عبارة عن قضايا خلع "معناها الست هي اللي مش عايزة تكمل" وأنها عند خلعها تتنازل عن المؤخر وتحصل على شقة الزوجية، مقترحًا أن تكون وثيقة التأمين لصالح المظلوم ويحرم منها الظالم.

واتفق معه الجندي في ذلك واقترح أن تشمل الوثيقة أيضًا الأطفال حال تعرضهم للتهرب الأبوي من دفع مصاريف التعليم وأن تكون الوثيقة للمظلوم في العلاقات الزوجية.

أمين مؤسسة المرأة: الوثيقة تأمين للأسرة لأن المرأة تحمي الأطفال وتربيهم

فاتن عريف أمين عام مؤسسة المرأة العربية والأفريقية أكدت أنها تؤيد فكرة الجندي بخصوص تأمين الزوجة وأن ذلك يعتبر تأمين للأسرة لأنها على عاتقها حماية الأطفال وتربيتهم وأنه يجب أن يكون هناك وثيقة لحماية الأسرة.

وأوضحت أن المؤخر الذي تحصل عليه الزوجة عند طلاقها لا يكون له قيمة لأنه تكون مرت فترة كبيرة "يعني لو المؤخر كان 20 ألف واخدت الـ20 ألف قيمتهم تبقى قلت".