رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

تعرف على عقوبة الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة وفقا للقانون العراقي

كتب: آية المليجى -

02:01 م | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

جريمة نهر دجلة

مازال الحادث البشع الذي شهده المجتمع العراقي، متصدرا موقع تويتر عبر هاشتاج " جريمة نهر دجلة "، بعدما ألقت الأم العراقية طفليها من أعلى  جسر الأئمة، الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية، المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد، لخلافات بينها وبين طليقها على أحقية ضانة الطفلين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الحادث البشع، إذ انتشرت أيضًا الرسوم الكاريكاتيرية الموثقة للجريمة المرفقة بالتعليقات الحزينة: "عندما يخون الملجأ والأمان الوحيد".

ويتسائل البعض عن العقوبة القانونية التي تنتظر السيدة العراقية، التي تخلت عن مشاعر الأمومة، وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، عن المحامي العراقي حيان الخياط، إذ أوضح أنه وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، فإن عقوبة جريمة القتل إذا كان المقتول من أصول القاتل هي الإعدام استناداً لنص المادة (406/1/د) منه".

وأوضح الخياط، أنه في حالة الأم التي ألقت طفليها من جسر الأئمة إلى أسفل نهر دجلة، فإن المقتول يعتبر فرعا وليس أصلا للقاتل، وبذلك لا ينطبق عليه النص.

وتابع المحامي العراقي، اأنه رغم ذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/أ) لتوافر سبق الإصرار في فعل الأم، وكذلك يمكن تطبيق المادة (406/1/ز) والتي نصت على ظرف اقتران القتل عمدا بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه.

وأكد المحامي، أنه في الحالتين السابقتين فإن العقوبة هي الإعدام شنقاً حتى الموت.

جريمة نهر دجلة

وهز الحادث الرأي العام العراقي، وحاز على اهتمام وسائل الإعلام والمدونين في عدد من الدول العربية، إذ تصدر هاشتاج "جريمة نهر دجلة" موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأدان المعلقون من مختلف الدول العربية، هذا الفعل الذي وصفوه بـ"الوحشي"، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق السيدة.

وتساءل آخرون عن الدوافع والعقوبات المحتملة لهذه الجريمة، كما نادى بعضهم بضرورة تعديل قوانين الحضانة وحماية الأطفال.

ووقف النشطاء وخبراء الاجتماع حائرين أمام المشهد واستصعب عليهم فهم التركيبة النفسية للأم وصراعها على الحضانة وذهابها إلى حد خسارة طفليها نهائيا على أن تخسرهما لصالح زوجها.

ودعا بعضهم إلى التريث حتى ظهور نتائج التحقيق، وطالبوا بالبحث في أسباب انتشار الجرائم بدلا من المطالبة بتغليظ العقوبات.

وناشد نشطاء، الحكومة العراقية، بإنشاء دورات لتأهيل الآباء نفسيا وإحداث وحدات للفصل في قضايا الحضانة التي عادة ما تنتهي بصراعات بين الطرفين يذهب ضحيتها الأطفال.

كما يرى هؤلاء أن "محاربة الفقر والجهل فضلا عن إنصاف المرأة المطلقة قانونا من شأنه الحد من هذه الجرائم".