قالت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يعمل في قضية مناهضة التحرش منذ سنوات طويلة، لافتةً إلى أن ضحايا التحرش بدأن في استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر قضاياهن، لكن الكثيرات منهن لم يكن يستكملن القضايا التي رفعنها بسبب عدم رغبتهن في الإفصاح عن بياناتهن.

وأضافت "إيزيس "، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن التحرش قضية مهينة وتسبب وصمة اجتماعية للضحية قبل الجاني، ومن ثم فإنه لا يجب الإفصاح عن هوية المتعرضات للتحرش، وعندها بدأ المجلس يتحرك في مسارين، أولهما مخاطبة الأهالي لتشجيع البنات على الإبلاغ عن المتحرشين على أن يتولى المجلس امر حمايتهن.

وواصلت: "ضحايا كتير قالوا لنا أرجوكم متتصلوش بي تاني أبويا هيموتني، لكن بنات تانية بدأوا يتشجعوا ونتلقى عشرات المكالمات يوميًا على الخط الساخن، والدكتورة مايا مرسي تتابع نفسها الأمر بشكل يومي، وتتصل بالضحايا وتشجعهن على التقدم بالبلاغات".

وقالت هبة عادل مؤسسة مبادرة محاميات ضد التحرش، إن الوضع المجتمعي فيما يخص قضية التحرش أسوأ مما يكون، ومن ثم فإنه لا بد من الشراكة المجتمعية والقانونية للتعامل مع هذه القضية.

وأضافت "هبة"، أنه يجب التغيير الثقافة المجتمعية، لأنها تكون أقوى من قوة القانون ولا تجعل ضحية التحرش تحصل على حقها بسبب خوفها من أهلها، لافتةً إلى انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للبنات، إذ أن أساسه هو عدم مقدرة البنت على مواجهة ذويها، ومن ثم فهم يلجأن إلى الخطوط الساخنة للتعرف على حقوقهن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المحامي عصام عجاج، إنه جرى تغليظ القوانين المرتبطة بتجريم التحرش، مشيرًا إلى أن التحرش إذا كان يقصد منه منفعة جنسية من المجني عليها فإن العقوبة فيها تصل إلى 5 سنوات، وبعدها جرى إضافة عقوبة أخرى لتصل إلى 10 سنوات، إذا كانت الضحية من ذوي القدرات الخاصة أو كان الجاني من المتولين لتربيتها أو الرئيس في العمل أو الخادم.

وأضاف: "السيدة إذا أسقطت فريضة ستر ملابسها ليس مبررًا للتحرش بها، لكن يجب الحفاظ على تقاليد المجتمع، ويجب أن نفعل القانون ضد البنات اللي لبسها  أوفر أوي، زي ما فعلنا القانون ضد التحرش".