رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"قومي المرأة" يشيد بموافقة "النواب" على مشروع قانون حماية بيانات ضحايا التحرش

كتب: ندى نور -

11:35 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020

المجلس القومي للمرأة

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بعد الموافقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة على مشروع قانون يحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بموافقة البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، معربة عن سعادتها باهتمام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم.

وأشارت إلى أن هذه خطوة كبيرة وغاية في الأهمية سوف تساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث سيشجع هذا القانون الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التي تعرضوا لها دون خوف، وسيمنح أهالي الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية جرى السكوت عنها لسنوات طويلة خوفاً من الفضيحة كما يرى البعض، ويجب عدم السكوت عنها مرة أخرى لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمجني عليهم، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم، لافتة إلى أنه على المجتمع أن يدق ناقوس الخطر ويعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف بجانب ضحايا هذه الجرائم واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناة، حتى يكون ذلك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب.