قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هناك قاعدة أساسية في الدستور تسمى "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، حتى وإن تم القبض عليه أو حُبس احتياطيا، والإدانة تثبت بحكم المحكمة، وفي جرائم الاغتصاب لا يمكن التحدث نيابة عن الضحية.    

وأضافت "أبو القمصان"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد العزيز، "أي حد يقدر يبلغ عن أي جريمة، وممكن الجيران أو حد معدي في الشارع، في قانون الإجراءات الجنائية يقولك كل من عمل بجريمة من حقك تبلغ".

وتابعت: "ولكن في قضايا الاغتصاب بالذات، قرار المواجهة مهم جدا يبقى قرار الضحية لأن تمنه بيأثر اجتماعيا بالضحية بشكل كبير، مش في مصر بس ولكن في كل المجتمعات".