واقعة جديدة أثارت اهتمام وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت فتاة مصرية تُدعى "شروق لطفي" قصتها المأساوية وترك خطيبها لها يوم عقد القران، لتحتفل منفردة بتلك اللحظات المؤلمة بعدة مقاطع مصورة. 

ظلت الفتاة العشرينية، لأشهر طويلة تستعد للاحتفال بليلة زفافها، التي أجلتها جائحة كورونا وكانت على وشك إتمامه، ولكن في هذه المرة قرر عريسها وضع كلمة النهاية.

وبحسب ما روته الفتاة، عبر إحدى الصفحات الخاصة بالفتيات، وبعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن عريسها قرر يوم عقد القران تركها وإنهاء الأمر عقب الاختلاف على قائمة المنقولات "القايمة" التي تعد ركنا أساسيا لدى العديد من العائلات قبل إتمام الزواج. 

 شروق حاولت تضميد جراحها، وارتدت فستان زفافها لإتمام مكياجها كما تمنت، بل وإتمام الزفة دون عريس. 

لحظة احتفال شروق بمفردها جرى توثيقها بعدة لقطات مصورة، فضلًا عن مشاركتها للتبارك والتهاني التي حصلت عليها فور نشرها تلك المقاطع. 

تعاطف العديد من الفتيات مع قصة "شروق"، إلا أن البعض رأى أن كتابة القائمة ليست ضرورية وكان لا يجب التعنت فيها لإتمام الزيجة. 

حكم الشرع في كتابة القائمة 

تعتبر "القايمة" من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لذا وجب على الزوج أن ينص على أنه استلم القائمة، وأنه ملتزم بردها.

وكانت صفحة دار الإفتاء، على موقع فيس بوك، تلقت سؤالا من فتاة جاء كالتالي: "هل يجوز كتابة قائمة المنقولات الزوجية بأعلى من قيمتها الحقيقية، وهل يعد هذا حراما؟".

وردا على السؤال قال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أحيانًا يتم هذا الأمر على سبيل التعويض عن المهر أو الشبكة وما شابه ذلك، وإذا كان الأمر بالتراضي ولا يوجد فيه خداع أو تدليس فهو أمر جائز شرعًا".

ما حكم القانون في القائمة

أوضح أحمد فتحي غزال، المحامي بالنقض، أن قائمة المنقولات تُعتبر إيصال أمانة في ذمة الزوج، وتستلم منه الزوجة نسخة مماثلة.

وتتضمن القائمة: "أقر أنا فلان الفلاني بأنني تسلمت قائمة المنقولات الخاصة بالسيدة فلانة، وأتعهد بردها عند الطلب، وإلا أعد مبدداً وخائناً للأمانة ومسؤولاً جنائياً ومدنياً"، مضيفاً: "تعتبر إيصال أمانة، ويتم تصنيف القضية بأنها جنحة خيانة أمانة طبقاً لقانون العقوبات المادة 341، الخاصة بوصولات الأمانة".

وأشار إلى أنه عند تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000، وطبقاً للائحة الشرعية القديمة، فهي تأتي تحت بند رد منقولات زوجية، وفي الحالتين على الزوج إعادة المنقولات أو قيمتها.