رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

بعد القبض على من اغتصبها.. "أمل" تستقبل قرار النائب العام بالزغاريد

كتب: صالح رمضان -

01:53 ص | الإثنين 13 يوليو 2020

أمل ضحية الاغتصاب في الدقهلية

شهدت منزل أمل عبدالحميد، انطلاق الزغاريد بعد أمر النائب العام بحجز المتهم بمواقعتها كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

وقالت أمل لـ "الوطن"، "الحمد لله بعد عامين ونصف من تهرب الشاب مني وعدم استخراج شهادة ميلاد لابنتي، ينصفني النائب العام ويأمر بالقبض علي المتهم، ومن وقتها أمي لا تتوقف عن الزغاريد ودخلت السعادة بيتنا".

وأضافت، "مباحث مركز أجا ألقت القبض على المتهم اليوم، وهو يمتحن الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه".

وأشارت إلى أن الطب الشرعي أخذ مني ومن ابنتي عينات لأخذ البصمة الوراثية، ومضاهاتها بالبصمة الوراثية للمتهم.

وأكدت أنها حررت محضرين ضده من قبل وهما محضر اغتصاب، وآخر لثبوت نسب، إلا أن المحضرين تم حفظهما رغم أنه لم يتم سؤاله فيهما، وبعد أن خرجت في فيديو وتحدثت فيه، وحكيت ما حدث معي، بدأ يهددني بالقتل، فحررت له محضرا جديدا بالتهديد وهو ما فتح مأساتي من جديد.

وبحسب بيان النائب العام فقد رصدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة «أمل عبدالحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018، عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

حيث تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي، أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليه كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.

وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر السيد المستشار «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري، تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.