طالبت مروة منصور، المتحدث الرسمي لبيوت مصر، المجلس القومي للأمومة والطفولة بإقرار حق الطفل في الاستضافة.

وأضافت مروة، في بيان صادر عنها، اليوم، أن "الطفل المصري عانى الكثير من الإهمال والتهميش خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر جليا من خلال كثرة حالات التعذيب والموت للأطفال، أبرزها حادث وفاة الطفلة جنة والطفلة ملك، وغيرهم الكثير نتيجة غياب دور المجلس القومي للأمومة والطفولة".

وأضافت أن "التركة التي تركتها الرئيس السابق للمجلس القومي للأمومة والطفولة للرئيس الحالي الدكتورة سحر السنباطي، ثقيلة تحتاج إلى الكثير من الجهد والوعي للنهوض بأوضاع الطفل المصري، وإقرار القوانين والتشريعات التي تحمي الطفل من كافة أشكال التمييز والعنف والحرمان التى تعرض لها على مدار السنوات الماضية".

وتابعت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن الدكتورة سحر السنباطي يقع على عاتقها إعادة هيكلة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والعمل على استقلاله عن المجلس القومي للمرأة الذي تسبب على مدار السنوات الماضية في فقدانه دوره الأساسي في حماية حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، على حد قولها.

وأكدت منصور، على ضرورة أن يلعب المجلس القومي للأمومة والطفولة دورا كبيرا في أن يراعي قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الطفل وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك تقرير وزارة الصحة الذي أثبت وجود أضرار على الصحة النفسية للطفل من نظام الرؤية الحالي، مشددة على ضرورة استبدالها بالاستضافة.

واستطردت: "قضية الحضانة وترتيبها وسنها من القضايا الشائكة التي تتعلق بالطفل مباشرة، وهو ما يحتم على القومي للأمومة والطفولة أن يكون له دور محوري فيها، من خلال لجان تقوم بدراسة وضع الطفل وحالة الأبوين وتحديد من الأصلح لحضانة الطفل وفقا لسنه ووفقا للأكثر قدرة على حماية الطفل ورعايته دون التقيد بسن أو ترتيب جامد للحضانة، واعتمادا على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل".

جدير بالذكر، أن عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تعديلات النائب عاطف مخاليف، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.