من بين البرلمانيات التونسيات استطاعت عبير موسى النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان، أن تستحوذ على اهتمام الشارع السياسي خلال اليومين الماضين وذلك بعد الإعلان عن عمل إرهابي يهدف إلى تصفيتها.

وعليه أصدر البرلمان التونسي، أمس الأحد، بيانا ندد فيه بـ"التهديد الإرهابي، داعيًا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في التهديدات التي وصلت لـ"موسى"، وتوفير الحماية اللازمة لها.

وعبير موسي من مواليد 15 مارس 1975 وهي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر.

وحصلت عبير على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب.

وموسي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي.

بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي.

في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.

في 16 أغسطس 2018، تدعو المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المثليين من أجل المساواة في الميول الجنسية إلى فرض حظر في منطقة شنجن على عبير موسي إثر خطابها المعادي للمثليين، والذي طالبت فيه بالسجن لبعض المثليين جنسيا.

أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة ولها ابنتان، وتنتمي لأب يعمل في الأمن القومي وأم تعمل مدرسة.

وأخيرًا حصلت عبير موسى على وسام الجمهورية.