أشادت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وأعربت أمين عام المجلس، عن سعادتها بإصدار هذا القرار والذي يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، إلى أن القرار تضمن التعاون في هذه القضايا مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال، حيث وجه المستشار حمادة الصاوي، بالتنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل، والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.

وأثنت "العشماوي" على التعاون المثمر والوثيق مع مكتب النائب العام في كافة القضايا التي يتلقاها خط نجدة الطفل والتي تحال إلى المكتب، حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير التي من شأنها رفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهدا لتقديم الدعم والحماية اللازمة للأطفال.