رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

"تمرد سيدات مصر": تغيير قانون الأحوال الشخصية ضرورة في زمن كورونا

كتب: يسرا محمود -

12:52 م | الخميس 23 أبريل 2020

انفصال زوجين - صورة تعبيرية

قالت منه وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح فرض عين على مجلس النواب الحالي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وانقطاع كل سبل تواصلنا مع أبنائنا وأحفادنا، نتيجة منع التجمعات وإغلاق أماكن الرؤية.

وأكدت منه وحيد، في بيان لها، على ضرورة أن يستجيب مجلس النواب لمطالب ملايين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، والوفاء بوعده بمناقشة مشروعات قوانين النواب المقدمة منذ ما يقرب من 3 أعوام، وعدم الانتظار أكثر من ذلك، نظرا للضرر الواقع نتيجة عدم تمكنا من التواصل مع أبنائنا وأحفادنا وهو الأمر الذى يؤثر على حالتهم النفسية وحالتنا بالسلب.

وأشارت "وحيد"، إلى أن الحكومة لم تلتزم بوعدها بإرسال مشروع قانونها للأحوال الشخصية لمجلس النواب إلى الآن؛ إلى جانب اتخاذها عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت علينا بالسلب دون الأخذ في الاعتبار تأثير هذه القرارات على ملايين المتضررين من القانون الحالي.

وتابعت: "إننا على مدار السنوات الماضية طالبنا بتغيير القانون الحالى لكى نتمكن من التواصل مع أبنائنا بشكل أكثر فاعلية وأن تكون هناك استضافة ورعاية مشتركة حيث إن 3 ساعات رؤية في أحد الأماكن العامة غير مجدية، وتؤثر سلبا على نفسية الطفل وفقا لتقارير وزارة الصحة".

واستطردت، أنه يجب على مجلس النواب التدخل في أسرع وقت واستخدام حقه التشريعي في تصحيح الوضع القائم وطرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى؛ لإقرار قانون جديد يتماشى مع التغيرات التي طرأت على المجتمع ويضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل الاعتبارات.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية"، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.