"الزواج السياحي" أو "زواج الصفقة" أحد أشكال العنف الممارس ضد المرأة، لاستغلالها وإخضاعها بالقوة للزواج بعقد عُرفي لمدة محددة، وهو ما دفع مؤسسة قضايا المرأة المصرية، في إطلاق مشروعها لمناهضة هذه الظاهرة والحفاظ على المرأة.

وأكدت سهام على، عضو مجلس أمناء المؤسسة، "نعمل بشكل متخصص لمناهضة الاتجار بالنساء عن طريق تقديم دعم نفسى وقانونى واجتماعى واقتصادى".

وتلقت المؤسسة شكاوى كثيرة من سيدات يتعرضن لهذا الزواج من رجال من بعض الدول العربية لمدة شهر أو أكثر مقابل دفع مبلغ من المال ثم تنقطع أخباره بعد سفره: "بيسافر وماتعرفش عنه حاجة وممكن يكون سايبها حامل ومش عارفة تثبت نسب الطفل"، تدعم المؤسسة السيدات أيضاً فى رفع دعاوى قضائية مثل الخلع أو النفقة: "ممكن راجل يتجوز أكتر من ست عشان يشغّلهم فى البيوت ويلم الفلوس منهم ولا يضربهم أو يعنفهم، والستات مغلوبة على أمرها وبتقول ضل راجل ولا ضل حيطة".

وتقدم المؤسسة الدعم النفسى باستمرار عن طريق جلسات علاج جماعى وفردى، وكذلك دعم اقتصادى بتعليمهن المشغولات اليدوية والخرز والكوافير لتحقيق مكسب مادى حتى لا يخضعن للمتاجرة: "بنركز على الأماكن الفقيرة والمهمشة والمحاطة بظروف صعبة ممكن تخليهم يتنازلوا عن حقوقهم".