رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

بعد طلب موظف "بوسة" من زميلته.. إزاي تاخدي حقك من المتحرش في العمل؟

كتب: روان مسعد -

02:24 م | الثلاثاء 11 فبراير 2020

التحرش في أماكن العمل

غرمت المحكمة الجزائية في مدينة جدة الساحلية، موظفا بمبلغ 4 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبا 16 ألفا و700 جنيه مصري، تحرش بزميلته في العمل، وأثبتت أنه طلب منها تقبيله، وقالت الموظفة في دعواها إنه كرر على مسامعها هذا الطلب، بالإضافة إلى تعرضها لتحرش جسدي منه.

وفي مصر، في حالة تعرضت الفتاة للتحرش في مكان العمل، فإن إدارة الموارد البشرية هي اليد الممدودة لحمايتها من تلك الأفعال، حتى لو كان المدير المباشر أو المتحرش، لأن الفيصل في الأمر حينها يكون إداريا، حيث أوضح أشرف محمود، مسؤول موارد بشرية، كيف يجري معاقبة المتحرش في أماكن العمل.

وأوضح أن لكل مؤسسة لائحة داخلية تنظم العمل، لا تخالف بطبيعة الحال قانون العمل ولا تخرج عن نصوصه، ويندرج عقاب التحرش في قانون العمل، وهو "بند" متكرر تقريبا في كل لائحة عمل داخل المؤسسة باعتباره: "أي اعتداء جسدي ولفظي من موظف على موظف زميل"، ويشمل هذا الاعتداء التحرش سواء اللفظي أو الكتابي أو التحرش بالأيدي، سواء صدر من رجل أو امرأة، وكذلك الشتم والضرب بين الزملاء.

وفي حالة إثبات التحرش الجنسي، وهو أمر سهل في الوقت الحالي، لانتشار كاميرات المراقبة في أماكن العمل، وكذلك وجود المحادثات الإلكترونية التي بدورها تعتبر إثباتا ودليلا على التحرش، فإن المؤسسة تأخذ إجراءاتها التأديبية بحسب ما ترى، ويشمل ذلك: "الإنذار بالفصل، والنقل من الإدارة، والخصم من الراتب، والفصل النهائي في حالة التكرار"، وجميعها إجراءات إدارية تتخذها الشركات وتخطر بها الجهة المختصة متمثلة في مكتب العمل.

ويحدث ذلك، بحسب أحمد أيمن، مسؤول بإدارة الموارد البشرية في شركة كبرى، بعد تحقيق إداري داخلي يجري بين طرفي المشكلة، ولا يسعى ممثل الـHR غالبا في طلب شهود، خاصة في المشكلات الأخلاقية.

وأضاف أن إبلاغ الشرطة ليس من مهام الشركات، بل لا يجب عليها تبليغ الشرطة: "منقدرش نبلغ غير في حالة السرقة، لكن مؤسسيا أي جريمة تمس الأخلاق ويعاقب عليها القانون، لازم المعتدى عليه هو اللي يبلغ بنفسه".