أجاب الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على سؤال " الممتنع عن دفع النفقة للمطلقة حكمة إيه في الأسلام؟"، حيث ذكر أن الشريعة الإسلامية الآن أصبحت عبارة عن قواعد قانونية، حيث إن نصوص الشريعة الإسلامية لتنظيم العلاقات الزوجية والأسرية أصبحت نصوصا في قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف "هندي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن من يُخالف قانون الأحوال الشخصية فهو في نظر القانون "مُجرم"، وبالتالي ليس هناك فرق بين الشريعة الإسلامية والقانون، كون القانون يُعد تطبيقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك فهما شرعيا للعلاقة بين الرجل والمرأة، فيما يتعلق بالنفقات أو الحياة الزوجية عمومًا، وهذه العلاقة تقوم على عدد من القيم العامة، وهى قيم العدل في العلاقة، بناء على المودة والرحمة، موضحًا في الوقت ذاته أن الشريعة الإسلامية راعت مصلحة الرجل والمرأة والأبناء، بناء على التساوي والعدالة.

وتابع: "النفقة دائمًا تكون على الزوج، العلاقة الزوجية الأسرية أساسها المودة والرحمة، وبالنسبة للنفقة فالقاضي هو من يتاح له تحديد مصدر ودخل الرجل لتحديد النفقة".