تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية، التي تُنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها.

أقام "حسين.ك"، دعوى إسقاط حضانة اختصم فيها أم طفليه، حيث طالب الأب بانتقال حضانة الأطفال إليه، وحملت الدعوى رقم (3281 لسنة 2019)، وما زلت تنظر للفصل فيها.

يقول الأب في حديثه لـ "الوطن"، إنه قام بالاتفاق مع زوجته قبل تطليقها أن تتنازل عن حضانة أطفالها مقابل أن تتقاضى مبلع 40 ألف جنيه، ووافقت الزوجة على ذلك، وقامت بتوقيع عقد اتفاق على ذلك بخط يدها.

يتابع الزوج حديثه، بأنه فوجئ بعد ذلك بأن زوجته أقامت دعوى ضم للصغار وحكمت لها المحكمة، مضيفا أنها لا تسمح له برؤية أطفاله رغم حصوله على حكم تمكين رؤية، لكنها لا تحضر بحجة مرض الأطفال، أو انشغالهم بأعمالهم الدراسية، وعندما ذهب إلى المسكن الذي تقيم فيه رفضت أن يراهم.

وأوضح الأب أنه لا يستطيع رؤية أطفاله سوى في المدرسة فقط: "أم أطفالي قالت لي القانون لا يحمي المغفلين، ومفيش مادة تنص على تنازل حضانة الأطفال، والاتفاق اللي بينا بله وأشرب ميته".