قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة المصرية، إن بعض الإجراءات الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية غير طبيعية أو منطقية في قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وأضافت "أبوالقمصان" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن محكمة الأسرة تعد أكبر ساحة للتزوير بسبب تهرب عدد من الأزواج عن تقديم دخلهم الشهري ويلجؤون إلى التزوير: "أول حكم نفقة بييجي بعد سنة وممكن يتنفذ أو لأ"، موضحة أن الأطفال هم الذين يعانون من تلك الصراعات بين الرجل والمرأة في ساحات القضاء: "وييجي الراجل يشتكي أنه مبيشوفش ولاده وهو قاطع عنهم النفقة".

وأكدت أن هناك الكثير من حالات الزوجات بعد الطلاق يعدن إلى منزل أهاليهن بعد الطرد من شقتها: "بتترمي هي وولادها على الكنبة"، مشيرة إلى أنه وفي حال لجأت السيدة إلى المحكمة لتوفير شقة أو أجر نفقة من زوجها يتم صرف 50 جنيها فقط لها "الخمسين جنيه دي يتجاب فيها إيه، وإجراءات محكمة الأسرة عايزة يتعاد النظر فيها".