شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات جلسة "مساهمة المرأة الأفريقية الفعالة في تحقيق السلم، الأمن والتنمية المستدامين"، والتي جاءت خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين، الذي يحمل عنوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا، وذلك استنادًا إلى "أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها"، وإلى مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية"، والذي انطلقت فعالياته برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول، و الزعماء والسياسيين والخبراء الأفارقة ضمن دور وجهود مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي، وذلك على مدار يومي 11 و12 ديسمبر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها، أن المرأة المصرية تعرضت إلى فترة عصيبة خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013، فترة من التهميش والإقصاء والتمييز، حيث تأثرت بفترة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعرضت للإرهاب والتطرف، كما تعرضت مكتسبات المرأة إلى ردة، ولكن رفضت المرأة ووقفت حامية لحقوقها ورفضت حكم يهدد أمنها وسلامتها ويهدد مستقبل أجيال بناتها وحفيداتها.

وأضافت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية الآن تعيش عصرها الذهبي، عصر حافظ على حقوقها ومكتسباتها وأعطاها المزيد من الحقوق وأطلق لها عنان الحلم والمشاركة والحقوق في التنمية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أقر عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وفي سابقة تاريخية أقر الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أعلنت الأمم المتحدة أنها أول استراتيجية في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أنه في إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصول المرأة إلى مواقع صنع القرار فقد ارتفعت نسبة النساء في البرلمان المصري إلى 15%، ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان إلى 25%، كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء إلى 25% في عام 2018، وهو (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في تاريخ مجلس الوزراء المصري).

كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة في المجالس المحلية القديمة 25%، ووصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، وأول قاضية بمنصة محكمة الجنايات عام 2015، وأول قاضية بمنصة المحكمة الاقتصادية عام 2018، وتتواجد المرأة الآن في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49%، ووصلت المرأة المصرية إلى منصب محافظ للمرة الثانية، كما وصلت إلى نسبة 32% في منصب نائب المحافظ في التعديلات الأخيرة، ومازالت أحلام المصرية مستمرة في ظل إرادة سياسية مساندة لدورها في الحياه العامة، ومازالت تحلم المرأة بالمناصفة في المجتمع جميع المجالات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تقدمت في عام 2016 بقرار للجمعية العامة بهدف استحداث بند بعنوان "الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي"، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل الرؤساء الذين انضموا إلى دائرة القيادة من الرؤساء المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات الأمم المتحدة والتصدي لها عام 2017 ليضمن حماية النساء في النزاعات وما بعد النزاعات والحروب.

كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، العالم في مؤتمر الشباب الدولي عام 2018، بالاعتراف بجريمة "داعش" وكل التنظيمات المتطرفة في حق النساء والفتيات (عند مقابلته بنادية مراد الفتاة الأيزيدية).

وأضافت رئيسة المجلس، أن مصر شاركت في الشبكة الأفريقية والمتوسطة للنساء وسيطات السلام وتدعم أيضاً الجهود الرامية إلى إنشاء الشبكة العربية، كما انضمت مصر إلى شبكة نقاط الاتصال الوطنية حول المرأة والسلم والأمن التي أنشأتها أسبانيا.

وأشارت إلى تعهد مصر خلال المؤتمر الوزاري لحفظ السلام، الذي عقد في الأمم المتحدة فى مارس 2019 بزيادة عدد حفظة السلام من السيدات فى وحدات الشرطة المشكلة (FPUs) بنسبة 10% بحلول عام 2020 ونشر وحدة شرطة مشكلة FPU ضمن بعثة حفظ السلام فى مالى MINUSMA والوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة لوحدة شرطة مشكلة اضافية خلال العام الحالي وتوفير 20 ضابطة تصحيح مؤهله على أعلى مستوى وعلى استعداد للنشر، مؤكدة أن مصر من أعلى عشر دول مشاركة بأفراد لقوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة كما تتواجد 18 ضابطة بالقوات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر حققت ثاني أكبر تحسن بمؤشر السلام العالمي لعام 2019 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبذلك سجلت مصر عامها الأول في التحسن منذ عام 2015، وتنعكس هذه التحسنات والجهود في احتلال مصر المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر الأمن والأمان (غالوب) في عام 2019 مقارنة بالمركز 16 في عام 2018.

وأكدت رئيسة المجلس، أنه على الرغم من أن مصر تحارب الإرهاب ولكنها تنعم بالاستقرار وتشهد تنمية ، مشددة على أن أجندة المرأة والسلم والأمن تلعب دورا حتى بالدول التى تتمتع بالاستقرار، لافتة إلى أن مصر اتخذت خطوة تاريخية فى مايو 2019 حين اعلن وزير الخارجية الإعداد لخطة وطنية للمرأة والسلم والأمن بالتعاون بين وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن القيادة السياسية تعمل على حماية المرأة ومشاركتها في جهود السلم والأمن والتنمية المستدامه ليس فقط في مصر ولكن الخطة ستشمل دعم المرأة الأفريقية العظيمة، كما أطلق عليها الرئيس في كل الدول الشقيقة.

وأضافت أن أجندة المرأة والسلم والأمن يتم تطبيقها في سياق دولي وإقليمي ومحلي ويختلف التطبيق من منطقة إلى أخرى، مؤكدة أن الملكية والأولويات الوطنية هي أساس نجاح هذه الأجندة التي تتمثل محاورها الأساسية في الوقاية والحماية والمشاركة، والإغاثة والانعاش.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى عددا من محاور العمل خلال الخطة الوطنية للمرأة والسلم والأمن من أهمها ضرورة تعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتهيئة الحس الأمنى والانذار المبكر والتعرف على علامات التحذير التي تشير إلى الفكر المتطرف لدى الأبناء والبنات والتعامل معها، إلى جانب بناء قدرات حفظة السلام في مجال مكافحة العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات، والتوسع في برامج القيادات من النساء مثل برامج (معا في خدمة الوطن، والمرأة صانعة السلام ضد التطرف والإرهاب، وحملات طرق الأبواب) فالوعي هو قضية أمن قومي.

ومن المحاور في المجال الخارجي، ضرورة تقديم برامج بناء قدرات للمرأة الأفريقية في مجال الكشف المبكر والوسائل الدبلوماسية لمنع النزاعات والوساطة ومفاوضات السلام.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها، مؤكدة أن وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار هو محور التأثير ووصول المرأة للمفاوضات في اتفاقية السلام هي القوة الناعمة والاستدامة كما أن وجود المرأة في الساحة السياسية هي الحماية لأجندة السلم والأمن، مشددة على أن وجود الأم الواعية والداعية لحماية الوطن يقي من التطرف والإرهاب.

جدير بالذكر، أن المنتدى شهد مشاركة العديد من رؤساء الدول، أو الزعماء والسياسيين والخبراء الأفارقة، والمسؤولون رفيعي المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي والخبراء، للتباحث بشأن التحديات والفرص التي تواجهها القارة، ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.