دشنت المحامية دينا المقدم، مبادرة جديدة تحمل اسم "أسرة واحدة"، بهدف التوافق على مواد قانون الأحوال الشخصية، في ظل تقديم العديد من المقترحات المتباينة، المؤدية إلى جدل واسع بين الأطراف المَعنية على مدار الثلاث سنوات ماضية.

وأوضحت "دينا"، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تتضمن تلقيها مطالبات المتضررين من القانون الحالي من النساء والرجال، لإبلاغ نواب البرلمان بها، من خلال دعوة أعضاء المجلس للمشاركة في "أسرة واحدة"، لمناقشتهم في المقترحات، في ظل حرصها على وضع مواد أثناء مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب تعبر عن هذه المطالبات.

وأضافت دينا المقدم، أن "النقاش" و"الحوار" بين جميع المعنيين بقانون الأحوال الشخصية من نواب ومنظمات مجتمع مدنى والمجلس القومي للمرأة والمتضررين هو السبل الوحيد لحل الأزمة، من خلال الوصول إلى صيغة توافقية تلبى طموحات جميع أفراد الأسرة والجهات المعنية الداعمة للمرأة، وتعلى من مصلحة الطفل الذي يقع عليه الضرر الأكبر.

وأشارت إلى أن الخلع الذي يطالب بعض النواب بتقنينه يعد حق للمرأة غير قابل للتفاوض عليه، وكذلك حق المرأة في نفقة العدة ووضع مواد واضحة لها حفاظا على حقوقها، كما أن الرؤية ووضع الأسس الملائمة لها يحتاج الاستماع إلى علماء النفس والاجتماع لوضع أسس وقواعد تحقق الغرض المنشود منها ولا تضر بالطفل حيث أنه الأولى بالرعاية.