قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن دستور جماعة الإخوان الإرهابية كانت لا توجد به نصوصًا صحيحة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس أو المساواة.

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، إن الدستور المصري الصادر لعام 2014 لأول مرة على الاهتمام بقضايا المرأة، حيث تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر ما يكفلها فرص متكافئة ومنع التمييز الذي يمكن ممارسته ضدها، وحمايتها من كافة أشكال العنف، وتمكينها في جميع المجالات، والالتزام بتوفير الرعاية في مراحل عمرها المختلفة.

وتابعت أن الدستور المصري الصادر لعام 2014 نص على التزام حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، حيث عملت الحكومة على الخروج بسياسات وتشريعات وبرامج وآليات مساندة للقضاء على صور العنف ضد المرأة والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الزواج المبكر، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف بأشكاله ضد المرأة.