قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه بالرغم من ظهور مجموعة من التوجهات الواضحة والممنهجة لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية والتشريعية والدستورية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه يوجد 25% من الوزيرات بالحكومة المصرية.

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، إنه تم تعيين قاضية منصة لمحكمة الجنايات في عام 2015، كما عُينت أول قاضية للمحكمة الاقتصادية عام 2018، حيث تواجدت المرأة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49%.

واستكملت أن المرأة المصرية استطاعت كسر حواجز زجاجية لمناصب لم تتولاها من قبل، والتي منها، أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ومنصب المحافظ، مشيرة إلى أن العام القضائي القادم التعيين اعتمادًا على مبدأ الأقدم، حيث سيتم تعيين قاضية من هيئة مفوضين المحكمة الدستورية لتكون ثاني قاضية بالمحكمة الدستورية.

كما لفتت إلى أن المرأة المصرية مازالت مستمرة في الوصول إلى المواقع القيادية بكفاءتها وإرادة سياسية مساندة وداعمة.