رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

كتب: آية أشرف -

08:05 ص | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

مقترح الأزهر بـ

أثار مقترح قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الأزهر الشريف، للبرلمان الجدل حوله، خاصة المادة 36 التي نصت على إسقاط النفقة عن الزوجة، حال امتناعها عن الحقوق الشرعية دون وجه حق.

الأمر الذي وجده البعض أمر بديهيا، في حال نشوز المرأة عن زوجها، في حين استنكره البعض الآخر، مُرجحين استغلال الرجل لتك المادة بالإدعاء للهروب من دفع النفقات. 

انتصار السعيد: "مادة هترجعنا لنظام بيت الطاعة"

علقت المحامية انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية، على المادة (36) قائلة، "دي مادة هترجعنا لنظام بيت الطاعة اللي اتلغى من كل مكان، مفيش لا شرع ولا قانون يقول إن الست تتمنع من نفقتها، خصوصا إنها ممكن تكون ثغرة يستغلها الراجل عشان ميدفعش". 

وتابعت، خلال حديثها لـ "هُن"، "الراجل ممكن يلاقيها حجة عشان يقولها وميدفعش النفقة، والمادة دي هتضيع حقوق الستات خصوصا اللي مش متعلمين، وميعرفوش القوانين". 

وأكدت "السعيد" أن الزوجة لها الحق في رفع دعوى للمطالبة بالنفقة الزوجية، حال امتناع زوجها عن الإنفاق عليها وإلزامه بالدفع.

الدين يرد: "لو ناشز مالهاش نفقة" 

ومن جانبه، علق شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، على المادة المثيرة للجدل، قائلًا: "لو الزوجة ناشز تسقط عنها النفقة بالفعل، وليس لها حقوق". 

وتابع: "إن صدق الأمر من عدمه يتوقف على أمانة الزوج، وتحريات المحكمة، التي من شأنها يمكنها إثبات الأمر، أو نفيه". 

وعن إمكانية تطبيق المادة 36، قال، "هذا الأمر يرجع للإفتاء، لابد من المراجعة مرة أخرى ومن ثم الإقرار بالعمل بتلك المادة، أو تعديلها". 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، خلال حديثه، إلى أن الأمر محكوم بالأشخاص وأطراف الزيجة، موضحا، "الموضوع واقف على أمانة الزوج، والاختيار من البداية، لازم في الزواج كل واحد يختار التاني على الأساس الديني، وإنه يكون شخص أمين ومحافظ على اللي معاه، عشان ميقعوش في النقطة دي، ولو وصلوا للطلاق، يكونوا واثقين إن مفيش طرف هيظلم الطرف الأخر عشان مصلحته".