تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية، يصعب الخروج من دائرتها.

"أول الخطوبة خطيبتي قالتلي نشوف جمعية محترمة ندخلها ونجهز بيها وأنا اقتنعت بكلامها وقولتلها ماشي، وعملت جمعية بكل الفلوس اللي بتجيلي مكنتش بصرف منها جنيه، وأول ما جه معاد القبض قعدت تتهرب مني واكتشفت في الأخر إن مفيش جمعيات".. كانت هذه أولى كلمات "سالم.ع" أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود محافظة الغربية بعد أن رفع دعوى رد شبكة ضد خطيبته.

يقول سالم في حديثه لـ "الوطن" إنه تقدم لخطبة أخت صديقه، وكانت تربطهما علاقة حب دامت عامين، وعندما تقدم إليها كان شرطها أن تكون شبكتها بـ 50 ألف: "قالت لي أنا عايزة شبكة بـ 50 ألف زي أختي أنا مش أقل منها وأنا عشان بحبها مقدرتش أقولها لا، وقولتلها كدا هنأجل الفرح شويه على ما أحوش تكاليف الفرح، قالتلي ماشي وجبنا الشبكة بالفلوس اللي معايا".

يتابع صاحب الـ 30 عاما حديثه بأن خطيبته كانت تأخذ منه كل شهر 4000 جنيه بحجه الجمعية وظل يدفعهم لمدة عام ونصف وعندما حان ميعاد قبض الجمعية بدأت الخطيبة في المماطلة والتهرب منه وعدم الرد عليه بحجة أن صاحبة الجمعية تتهرب منها وتؤجل الميعاد، فأصر على أن يذهب معها لها، وعندها كانت المفاجأة: "بعد ما صممت أروح معاها لصاحبة الجمعية اتهربت مني وعملت أفلام وبعدها اكتشفت إن مفيش جمعية من الأساس وأنها خدت فلوسي جهزت بيها نفسها، وأهلها قالولي إحنا منعرفش حاجة عن الكلام دا".