هجوم ورفض واستنكار، هكذا جاءت ردود أفعال الكثير من السيدات إلى جانب العاملين في مجال حقوق المرأة، من منظمات وناشطات بعد ظهور اقتراحات من أحد أعضاء مجلس النواب خاص بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

ويطالب الاقتراح بإلغاء نظام الرؤية الحالي واستبداله بالاستضافة، وخفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء كافة الحالات، التي تنص على الخلع باستثناء حالة واحدة هى العجز الجنسي لدى الرجال.

وهي النقطة التى أثارت الهجوم، خصوصا أنه لم يكن المقترح الأول من نوعه، فقد سبق وظهر دعوات فى نفس الصدد، "مش مصدقة بجد، أن في حد بيفكر بالكيفية دى فى الزمن الحالي، مش كفاية إن الست بتخسر كل حاجة حرفيا وهى خارجة من الخلع، سواء كان حقوقها المادية، أو نفسيتها المدمرة، وكان بيحرموها من الحق ده" كلمات قالتها سلمى محسن، موظفة بمحافظة بورسعيد، ردا على الطرح.

أكدت سلمى رفضها التام لذلك المقترح: "بدل ما يفكروا كده ياريت يفكروا فى قانون يجبر الرجل إذا طلق زوجته على دفع النفقة ولا يتهرب منها كما يفعل عدد كبير منهم بسبب ثغرات القانون".

أما ريهام أحمد ربة منزل، فاعتبرت أن المقترح قد يكون هادف لتقليل نسب الطلاق، ولكنه على العكس قد يكون غيابه السبب فى الكثير من المشكلات الخاصة بالانحراف فى المجتمع: "أولا الخلع حق من حقوق المرأة اللى أقرها ربنا فى كل الديانات، ثانيا، اللى فكر فى كده فاكر أنه يحمى الأسرة، لكن الحقيقة هو بيدمر المجتمع كله، لأن إجبار المرأة على الاستمرار فى زيجة لا ترغب بها أمرا قد يدفعها إلى الخيانة، وهو ينفع يتم وضع أسباب العجز الجنسى فقط للخلع، مش في أسباب زى خيانة الزوج والكذب والبخل وعدم الإنفاق واللي بيتسوجب إن الست تخلعه".

من جانبها، أكدت الدكتورة عزة هيكل، ناشطة فى مجال حقوق المرأة، رفضها التام، لأي مقترح قد يتسبب في حرمان المرأة من حقوقها، قائلة: "هذا النائب لا يعبر عن المرأة المصرية، والبرلمان فيه من النساء الفضليات والرجال المستنيرين ما يجعلهم يدركون مدى خطورة تمرير مثل هذا القانون".

ووصفت"هيكل" قانون الخلع الحالي، بأنه سليم "قانونيا، ودوليا، وإنسانيا، وفقهيا، وشرعيا"، قائلة: "نحن في بلد ديمقراطي، كل من يريد أن يتكلم أو يقترح من حقه، ونحن أيضا ببساطة من حقنا الاعتراض".