رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مخاليف لـ"الوطن": كثير من حالات الخلع سببها "شخير الزوج".. وهذه تفاصيل التعديلات على قانون الأحوال

كتب: ولاء نعمة الله -

09:23 م | الإثنين 14 أكتوبر 2019

عاطف مخاليف

أكد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب تقدمه بحزمة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع مواصلة البرلمان لانعقاد جلساته.

وأوضح "مخاليف لـ"الوطن " أن التعديلات التى سيتقدم بها تشتمل على سن حضانة الطفل وحق الرؤية والاستضافة للآباء، وحالات الخلع.

وقال إن كثير من الأسر المصرية تواجه أزمة بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، وهو ما يتطلب ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحماية الأطفال من جراء وقوع هذه المشكلات بين الأب والأم، وبخاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق داخل الأسر المصرية، وتأتى فى مقدمتها تعديل سن حضانة الطفل من 18 عاما إلى 9 سنوات.

وأوضح "مخاليف "أن خفض سن الحضانة يستند إلى آراء فقهية، اعتمدت عليها خلال إعداد التعديلات المستحدثة على القانون، فضلا عن بعض الدراسات المجتمعية والتى أثبتت حاجة الآبناء إلى أبائهم في هذا السن، ولاسيما في ظل النضوج المبكر الذى نلحظه لهذا السن فى عصر السموات المفتوحة".

واستكمل "مخاليف"، قائلا إن التعديلات شملت حق الرؤية والاستضافة للأب، خاصة فى ظل تعنت العديد من الأمهات فى حق الأب فى الجلوس مع أبنائه حال وقوع الطلاق.

وقال: اقترحت أن تكون استضافة الابن لمدة لاتقل عن 24 ساعة في المكان الذي يتفق عليه والد الطفل والطفل، مع مراعاة إبلاغ الأم بالمكان.

وقال إن التعديلات تضمنت حماية الزوج الأرمل من الاحتفاظ بأبنائه، حال وفاة الزوجة ومنع انتقال الحضانة إلى أم الزوجة، مبينا أن كثير من الأسر عانت التشتت بعد وفاة الزوجة الأم وتعرض الزوج الأب للتنمر من أهل زوجته المتوفاة بنقل حضانة الأطفال لهم ومنعه من رؤيتهم أو الجلوس معهم.

وشدد "مخاليف "على أهمية تصحيح مرتبة الأب فى الحضانة العادية ليصبح فى المرتبة الرابعة بعد الأم وأم الأم وأم الأب،و ذلك للحفاظ على العلاقة بينه وبين الأبناء.

وكشف النائب عاطف مخاليف أن القصد من إدخال تعديلات على حالات الخلع هو الحفاظ على الأسرة المصرية، ولاسيما بعد أن تحول الخلع إلى موضة لدى بعض السيدات اللاتي يلجأن له فى حالات تافهة مثل "شخير الزوج "، وما أكثرها داخل المحاكم.

وقال إن التعديل يستوجب اقتصار حالات الخلع على العجز الجنسي لدى الزوج أو اختفائه أو غياب لمدة لاتقل عن عامين أو سجنه أو الخيانة.

وشدد "مخاليف "تكدست محاكم الآسرة بقضايا الخلع، والمحصلة صفر، فضلا عن تعرض المجتمع لمشكلات عديدة تؤثر في النهاية على استقرار الأسرة المصرية.