علاقات و مجتمع

كتب: هبة وهدان -

05:05 م | الإثنين 14 أكتوبر 2019

نائبات البرلمان

صدمة كبيرة انتابت جموع السيدات، عقب إعلان النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة تعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.

شكلت التعديلات اقتصار حق الزوجة في الخلع من زوجها في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط.

المشروع الذي تقدم به النائب، أثار حالة غضب بين نائبات البرلمان اللائي رفضن المشروع، ووصفت الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، المشروع، بأنه تعدي على ثوابت الشريعة الإسلامية، وأنه لا يجوز إجبار الزوجة على العيش مع زوج وهي مرغمة على ذلك.

وقالت الهواري لـ"الوطن"، إنها ستصوت بالرفض على هذا المشروع، وإنه ليس حقيقي أن حالات الطلاق زادت بسبب الخلع، بل نتيجة الزواج في سن صغير واللجوء للطلاق الشفوي.

وأضافت الهواري، أنها كمشرع لن تقبل بمشروع قانون من شأنه إرغام المرأة على شيء لا ترغبه، "شرعًا غلط ولذلك أطالب النائب بالرجوع لرأي الدين، فهناك أحاديث صحيحة تحدثت عن ذلك".

تقول النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها لم تتطلع على بنود المشروع حتى الآن، لكنها ستصوت ضده، إذ أنه لا يجوز إجبار المرأة على العيش مع زوج يتمتع بصفات بغيضة.

وأضافت درويش لـ "الوطن"، أن قانون الخلع من الأساس وضع لمشاكل أخرى غير العلاقة الجنسية، كالمشاكل النفسية والمعاملات الزوجية وغيرها، واقتصار الخلع على "الضعف الجنسي" فيه إهانة كبيرة للمرأة المصرية.

وأعلنت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، رفض مشروع القانون جملًا وتفصيلا، إذ أن السبب الذي ذكره النائب "مخاليف" لوقوع الخلع ليس كل ما يشغل بال المرأة المصرية، قائلة إنها سيدة لا تهدم بيتها من أجل ذلك.

وأكدت صدقي لـ "الوطن"، أنها ستصوت بالرفض على هذا المشروع، كونه يقلل من شأن المرأة المصرية ويهينها بكل الطرق.

وأضافت: "المرأة المصرية أثبتت على مر العصور أنها قد التحدي، إذ أن هناك أزواج يمرضون لدرجة العجز الكامل ولا تتركهن زوجاتهن بل أنهن يكملن حياتهن حتى لا ينهار بيتهن، "الست المصرية عندها حياء تقف في محكمة تطلب الخلع عشان مشكلة جنسية".

يذكر أن النائب "مخاليف" اقترح ضمن تعديلات قانون الأسرة، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وأن تكون الاستضافة لمدة 24 ساعة في منزل الأب.

وقانون الخلع جرى إقراره طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وتم تطبيقه عام 2001.

أخبار قد تعجبك