رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

الحبس 3 سنوات.. العقوبة المتوقعة لسيدة قالت لتلميذة "يا بنت البواب"

كتب: محمد عيسى -

03:18 ص | الخميس 10 أكتوبر 2019

عمرو عبد السلام المحامى

قال عمرو عبدالسلام، أحد المحامين المتضامنين مع الطفلة روان، إن ما قامت به السيدة المتنمرة في حق الطفلة الصغيرة وإهانتها ومعايرتها بوظيفة والدها بأنه بواب يشكل جريمة التميز العنصري.

وأوضح عبد السلام أن هذه الجريمة نصت عليها كل الدساتير المصرية المتعاقبة بداية من دستور 1923 حتى الدستور الأخير الصادر عام 2014 والتي أقرت جميعها لمبدأ المساواة بين كل المواطنين وجرمت التمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، إضافة إلى ما أصدره المجلس العسكرى في عام 2012 بصفته الحاكم المؤقت للبلاد عقب ثورة 25 يناير قرار بقانون بتعديل الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليجرم التميز العنصري بين المواطنين فنص على "أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التميز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام".

وأضاف عبدالسلام فى تصريحات لـ"الوطن"، أن ولية الأمر ستواجه عقوبة الحبس التي قد تصل إلى ثلاث سنوات في حالة تقديم شكوى أو بلاغ ضدها إلى النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدها، بالإضافة إلى أن ما قامت به في حق الطفلة روان يشكل جرائم جنائية مرتبطة بجريمة التميز أو التنمر وهي جريمة الضرب والاعتداء على الطفلة وعقوبتها الحبس.

وأشار عبدالسلام إلى أن الشعب المصري جميعا يرفض إهانة أي ابن من أبنائه أو استعلاء شخص على آخر بسبب مستواه الاجتماعي لأن وظيفة حارس العقار وظيفة شريفة ونفتخر بهم جميعا ولا تقل أهمية عن أي وظيفة من وظائف المجتمع كالمهندس والمحامي والطبيب، فحارس العقار هو من يقوم لحماية وحراسة المنازل أثناء غيابنا ويعتني بسلامة وصيانة العقار الذي نسكن به.

واختتم المحامي أنه متبني قضية الطفلة روان حتى يرد إليها اعتبارها أمام المجتمع عن طريق القانون والدستور الذي لا يميز بين المواطنين وأن القضاء المصري كفيل برد اعتبار الطفلة ومعاقبة من أهانتها أيا كانت مكانتها ومنصبها.