رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

حلم الزواج ينتهي في الزنزانة.. حبس موظفة اختلست 20 مليون درهم لـ"شبرقة" عريسها المرتقب

كتب: الوطن -

07:40 م | الإثنين 09 سبتمبر 2019

القبض على موظفة بنك استولت 20 مليون درهم

واقعة غريبة أقرب في تفاصيلها إلى الخيال، شهدتها إمارة أبوظبي، حيث قضت محكمة النقض بالسجن عامين لموظفة بنك استولت على 20 مليون درهم، لأجل تحقيق حلمها في الزواج من عريس ثري، وتم تأييد الحكم في الجزء الخاص بالغرامة ورد المبلغ.

بداية القضية الغريبة، ترجع إلى الحالة النفسية السيئة التي انتابت موظفة البنك التي تجاوز عمرها الثلاثين دون زواج، فحلم الارتباط بشاب وسيم كان يراودها، ولم تدرِ كيفية تحقيقه، وظلت على هذه الحالة، حتى أعجبت بأحد عملاء البنك، أتى إليها لمساعدته في حل مشكلة في حسابه البنكي، بحسب ما ذكرته "الإمارات اليوم".

بدأت الفتاة في إيهام الشاب بأنها من عائلة ثرية جدًا، حتى تشجعه على الزواج منها، الأمر الذي استغله الأخير في الحصول على هدايا باهظة الثمن منها، رغم علمه بكذبها وأنها ليست من عائلة ثرية، وأوهم الشاب، الفتاة، بأنه يحبها بالفعل، وأكد لها نيته خطبتها.  

الفتاة فكرت في الاستيلاء على الأموال من البنك، فهي الوسيلة التي رأتها للحفاظ على ارتباطهما، خاصة بعدما اختلق الشاب الأكاذيب للحصول منها على الأموال، فدخلت على نظام الحاسب الآلي للبنك، مستخدمة رمز المرور الخاص بإحدى موظفات البنك، لتقديم طلب رفع حد سقف الائتمان الخاص بها، للموافقة على ذلك الطلب، وتمكنت بتلك الطريقة من الاستيلاء على مبلغ 20 مليون درهم.

ووجهت النيابة العامة، تهمة استغلال وظيفتها، والاستيلاء بغير حق على 20 مليون درهم، المملوك لجهة عملها، ووجهت إلى المتهم الثاني حيازة أموال متحصلة من الجريمة.

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهمة الأولى، بالسجن لمدة 7 سنوات، وبتغريمها مبلغ 20 مليونًا و500 ألف درهم، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليونين و230 ألف درهم للبنك المجني عليه، بالتضامن، مع المتهمة الأولى.

فيما قضت محكمة الاستئناف بعد ذلك، الاكتفاء بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن عامين، وتأييد حكم محكمة فيما يخص الغرامة، وإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم الثاني، وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به عليه من غرامة ورد بالتضامن مع المتهمة الأولى.