تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية، التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يكون ضحيتها الأولى الأطفال، الذين يواجهون مشكلات نفسية واجتماعية تنعكس بالسلب عليهم طوال رحلة حياتهم.

"كان عندنا فرح ابن أخت جوزي ونزلت عند سلفتي شقتها عشان أخد مكواة الشعر بتاعتها لقيت جوزي بيقفلها سوستة الفستان" كانت هذه أولى كلمات صاحبة ال 35 عاما أمام محكمة الأسرة ببندر كفر الشيخ بعد أن رفعت دعوى خلع ضد زوجها المدعو "على.ص".

تقول راندا لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ 9 سنوات ولديها طفلين وكانت تعيش حياة أسرية سعيدة نوعا إلى أن توفي أخو زوجها منذ عامين لتبدأ الخلافات تزيد بينهم لأتفه الأسباب إلى أن جاء فرح ابن أخت زوجها والذي تأكدت فيه شكوكها: "أنا نزلت عندها وكانت بنتها الصغيرة فاتحة باب الشقة ونازلة وأنا دخلت لقيت سلفتي وجوزي في أوضتها بيقفلها سوستة الفستان، قعدت أزعق وانهرت وطلعت حماتي علي صوتنا وقالتلي نعدي فرحنا وأما نرجع نشوف الموضوع بهدوء وقفلت الموضوع ونزلنا كلنا روحنا الفرح".

وتتابع راندا حديثها بأنها شاهدت خاتم من الذهب في يد سلفتها وهذا الخاتم كانت شاهدته مع زوجها قبل الفرح بـ 4 أيام وظنت أنه لم يقدمه لها بسبب المشكلة التي حدثت يوم الفرح لتتفاجأ بعد ذلك أن زوجها قدمه لها هدية، وفي اليوم التالي تحدثت معي حماتي، وقالت لي إن زوجي تزوج من زوجة أخيه، وأنها تعلم بذلك وعليها أن ترضى بالأمر الواقع.

وتابعت: "حماتي قالتلي إنه اتجوزها عشان بنات أخوه محدش غريب يربيهم، معرفتش أفكر كل اللي عملته خدت ولادي وروحت بيت أهلى وبعدها عرفت أنهم مكنوش كتبوا الكتاب لسه، رواحوا كتبوا الكتاب وسافر معاها شهر عسل كمان، مفكرش حتى يصالحني ولا يدور على عياله، يعني رمى عياله عشان يربى عيال أخوه، الموضوع كله كان هو اللي عايزاها، ومصدق أني سيبت البيت وبقا عندها في الشقة على طول".

وطلبت راندا الطلاق من زوجها ولكنه رفض وطلب منها أن تعيش في شقتها مع أولادها وهو سيتكفل بجميع مصاريفها ولكن رندا رفضت التعامل بهذا الأسلوب وأن تكون مركونة على الرف فهى بشر في النهاية ولا يمكنها تحمل هذا لذلك لجأت للخلع.

ومن الناحية القانونية علق المحامي كريم أبو اليزيد، متخصص في قضايا شئون الأسرة بأن مواد  قانون الخلع في القانون المصري تبدو جلية وواضحة، والتي  أبرزها "المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة، يحق للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها".

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

وبحسب المحامي يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.