أنهت غرفة المنشآت السياحية الجدل المتجدد دائمًا حول أزمة منع بعض القرى السياحية من ارتداء السيدات للمايوه الشرعي، أو ما يعرف بـ"البوركيني"، ففي خطاب رسمي طالبت إدارة الغرف بعدم منع السيدات اللاتي يرتدين المايوه الطويل من النزول إلى حمام السباحة. 

السماح لمرتديات "البوركيني" نزول حمام السباحة، خطوة إيجابية كما وصفتها بعض الحقوقيات، يرون أنها أتت لتعزيز حصول المرأة على حقوقهاـ وعدم التمييز بينهن في ارتداء المايوهات بأشكالها المختلفة.

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القرار يعد خطوة إيجابية لحقوق المرأة، فالمايوه الشرعي لن يؤثر على الأمن العام في الفنادق والقرى السياحية، أو يؤثر بالسلب على الصحة العامة، كما يجب وجود قواعد عامة تحمي حقوق الأشخاص في ارتداء ما يناسبهم.

وأضافت "أبو القمصان" في حديثها لـ"هن"، أن بعض الماركات العالمية اتجهت مؤخرًا في صناعة المايوهات الطويلة التي تناسب المحجبات، فخامات المايوه القصير هي ذاتها نفس خامة المايوه الطويل: متابعة: "البكيني مثل البوركيني".

وقالت رئيس المركز المصري، أنه يجب الانتباه إلى السيدات اللاتي يرتدين النقاب، فهي القضية التي يجب التصدي لها بحسب وصفها، فكل ما يؤثر على إخفاء هوية الشخص من الأشياء التي تؤثر على الأمن العام في المكان.

وهو ما اتفقت عليه بالفعل، الناشطة الحقوقية انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، التي أيدت السماح للمرأة بارتداء المايوه الشرعي، وأوضحت "السعيد" في حديثها لـ"هن"، أن إصرار بعض القرى السياحية والفنادق في عدم السماح للمرأة بارتداء المايوه الذي يناسبها هو تمييز واضح ضد حقوقها، وهذا ما يخالف المادة 53 من الدستور التي تنص على إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز.