في صيف 2017، الذي تزامن- وقتها- مع احتفال عيد المرأة التونسية، خرج الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بقرارات أحدثت صدمة بين البلاد العربية، حينما ساوى المرأة التونسية بالرجل في الميراث، وزواجها من غير مسلم، وغيرها من قرارات اعتبرها كثيرون مخالفة للعقيدة الإسلامية والعادات والتقاليد الشرقية في الوقت ذاته.

وصباح اليوم، الخميس، تعرض الرئيس التونسي (92 عامًا) إلى وعكة صحية حادة،  استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري، ترددت بعدها أنباء بشأ، وفاته، وهو ما تم نفيه من قبل الرئاسة التونسية.

ويعرض "هن" أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، للمساواة بين الرجل والمرأة:

السماح بزواج المسلمة من أجنبي غير مسلم

في خطوة غير مسبوقة بين البلاد العربية، أصدر الرئيس التونسي قرارا يقضي بزواج التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وهو ما أدى لإلغاء المنشور الصادر عن وزارة العدل التونسية عام 1973، الذي نص على: "تقديم شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة".

القرار أيده ديوان الإفتاء التونسي، حينما ذكر في بيانه، أن مقترحات السبسي، تهدف لدعم مكانة المرأة، وتضمن وتُفعِّل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما نادى به ديننا الحنيف، في قوله- تعالى-: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ". البقرة الآية رقم 288.

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

رغم إثارة الجدل والمعارضة التي تلقاها "السبسي" حينما أصدر قراره بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلا أنه لم يتراجع عن إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي تضمن ذلك.

"السبسي" كان قد أشار إلى هذا القرار، خلال مناسبة إحياء الذكرى الـ18 لوفاة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، بأن المرأة التونسية سترث مثل الرجال، مؤكدًا أن الإرث يجب ألا يكون قضية دينية. 

لجنة الحريات والمساوة

في 13 أغسطس 2017 (يوم عيد المرأة التونسية)، أصدر الرئيس التونسي، أمرًا، بتشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي ترأسها بشرى بلحاج، لتختص بتفعيل المساواة بين الرجل والمرأة، وتقديم مقترحاتها إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب، لمناقشتها، وفي التصديق على المقترحات وتمرر على الرئاسة لتفعيلها.

ومن ضمن الأمور التي ما زالت تناقشها اللجنة حتى الآن، هى دراسة إلغاء المهر في الزواج وحرية اختيار النسب العائلي، وحرية الاختيار بين نظام المساواة في الإرث، أو تطبيق نظام الإرث الإسلامي، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

قانون القضاء على العنف ضد المرأة

"السبسي" اعتمد أيضا "قانون القضاء على العنف ضد المرأة"، وبالفعل صادق عليه مجلس النواب التونسي، ليدخل حيز التنفيذ في شهر فبراير 2018.

"امرأتين من بين 3 نساء يتعرضن للعنف، ونصف النساء التونسيات تعرضن له على الأقل مرة في حياتهن"، كانت هي نتيجة المسح الذي أجراه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، منذ عام 2010، للكشف عن نسب تعرض النساء للعنف، الذي أصبح ظاهرة منتشرة في جميع القطاعات.

ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة القائمة على أساس التمييز بين الجنسين، وتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

ومن ضمن نصوص القانون، أنه "يعاقب بالسجن مدة 20 عامًا مرتكب الضرب أو الجرح، الواقع عمدًا دون قصد القتل، والذى نتج عنه الموت".

ويشمل القانون أيضًا أنه "في حالة وقوع الضرر، يُصدر قاضي الأسرة إذن الحماية بشكل فوري، لانتشال الضحية مما هي فيه".