رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مؤبد يصل إلى الإعدام.. عقوبة الأم المتهمة بقتل طفلها في شرم الشيخ

كتب: سمر صالح -

03:02 م | السبت 25 مايو 2019

طفل شرم الشيخ

جريمة قتل جديدة ارتكبتها إحدى الأمهات في حق طفلها الصغير، الذي لم يكمل الثلاث سنوات، حيث عثر على جثة لطفل غريق أمام شاطئ الفنار في شرم الشيخ، وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث الذي تشهده المدينة للمرة الأولى.

البداية كانت من صورة متداولة للطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعثور على جثة طفل غريق حتى يتعرف أحد أقاربه عليه، وبعد ساعات قليلة فقط تمكن رجال مباحث شرم الشيخ من كشف غموض العثور على الواقعة، وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن مرتكب الحادث هي والدة الطفل.

فبعد أن جرى تفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل، كشفت الكاميرات أن الأم وتدعى "دينا.ع.ح" مواليد 1993 من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة، وتعمل في أحد الأندية الصحية، وتبين أن الطفل ليس له شهادة ميلاد.

واعترفت الأم في التحقيقات أمام المباحث، بأن هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل، وأنه هددها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية، وأنه سيحرر له شهادة ميلاد، ما دفعها لارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعةن وأحيلت إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد إلى القاتلة، وقررت النيابة حبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.

في حال ثبوت ارتكابها الجريمة تصبح جناية قتل عقوبتها الإعدام

العقوبة القانونية التي تنتظر الأم مرتكبة هذه الواقعة، السجن المؤبد وقد تصل إلى الإعدام، إذا ثبت أن هناك نية للقتل وثبت ارتكابها الجريمة، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الجنائي.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه بثبوت ارتكابها الجريمة بعد تحقيقات النيابة تصبح جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد وهي تهمة عقوبتها الإعدام.

العقوبة السابقة نفسها، أكدتها الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في حديثها لـ"الوطن"، مشيرة إلى أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أنها تعمدت قتل الطفل، ومع سبق الإصرار والترصد فإن ذلك عقوبته الإعدام، ويمكن للمحكمة أن تخفف العقوبة إذا وجدت أسبابا للتخفيف عنها.