طالب الاتحاد العام لنساء مصر، برئاسة هدى بدران، بمواجهة كل مظاهر التمييز والعنف، الذي يمارس ضد النساء في المجال العام، بعد واقعة اعتداء رئيس نادى الزمالك النائب مرتضى منصور بالسب والتعنيف على عضوتين بنادي الزمالك.

جاء ذلك في البيان المشترك، الذي وقع عليه الاتحاد ورابطة المرأة العربية وعدد من المنظمات الأهلية والشخصيات العامة، الذين أعربوا عن رفضهم القاطع للممارسات التي تعرضت لها السيدتان من تعدى لفظي واحتجازهما بنادي الزمالك، كما طالبوا بالتحقيق في واقعة استغلال رئيس نادى الزمالك لسلطته وممارسة أحد أشكال الوصاية الأبوية التي يحاول رئيس النادي فرضها على العضوات، وهو الأمر الذي يعبر بشكل واضح عن المنطق الذكوري الذي يتبناه في تعامله مع النساء.

وأكد البيان أن الانتهاكات تمثل مخالفة صارخة للدستور والقانون، الذي يجرم العنف والتمييز ما بين المواطنين والمواطنات لأي سبب من الأسباب وكذلك اللائحة الداخلية للنادي، الأمر الذي يستوجب التحقيق والمحاسبة القانونية، فإذا كانت اللائحة الداخلية تمنع التدخين داخل أماكن التجمعات بالنادي، فكان يجب على رئيس النادي اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها وليس إساءة استعمال السلطة الخاصة به، والاعتداء عليهن وممارس التحريض والتهديد ضدهن.

وطالب البيان برفع الحصانة البرلمانية عن رئيس النادي والتحقيق معه بشأن التصريحات المهينة، التي أدلى بها رئيس النادي فيما بعد، والتي يؤكد فيها الاعتداء على النساء والتحريض ضدهن والذي وصل إلى حد دعوة القتل، وطالب الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الانعقاد وبدء تحقيق عاجل مستقل حول ما جرى من اعتداء على السيدات أثناء وجودهن، وإيقاف رئيس النادي عن ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق.

وطالب الاتحاد، المجلس القومي للمرأة بتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث داخل النادي من عنف، تمييز، تحريض، وهو الأمر الذي ينتهك كل المعايير القانونية والدستورية وكذلك الاستراتيجية الوطنية، لمناهضة العنف ضد النساء التي تتبناها الدولة المصرية.

 يشار إلى أن الاتحاد سبق وطالب بسرعة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، والتي أقرها الدستور المصري في المادة 53، على أن يكون نصف العضوية من النساء، وأن يكون احد مهامها مراجعة البنية التشريعية المصرية "قوانين، وقرارات" وتعديل النصوص التمييزية بين الرجال والنساء، وقدم الاتحاد خلال مؤتمر مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، وقُدم المشروع إلى وزارة العدل وعدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب، وأوصى  بالإسراع في انشاء مفوضية مناهضة التمييز.