أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن حصول "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" على "ختم المساواة بين الجنسين Gender seal"، في القطاع العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

وأوضحت مرسي، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على الختم، كما أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية التي تختبر معاييره، وثاني دولة على مستوى العالم، بما يعتبر اعتراف دولي بدور المؤسسات في مصر، في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في جميع المستويات ضمن إطار عملها، ويعتبر هذا التقييم أداة تساهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأشارت رئيس المجلس، إلى أن فريق تقييم الجائزة يتضمن خبراء في مجال المساواة بين الجنسين من المجلس القومي والمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وأقيم التقييم بناء على 6 معايير، هي الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، القدرات والكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة.

وأضافت، أن التقييم اعتمد على 3 محاور، هي جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني.

وأكدت مرسي، أن هذا التقييم ساهم في وضع خطة عمل لاختبار تلك المعايير في عدد من الجهات، بالقطاعين العام والخاص داخل مصر في الفترة الحالية، من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، كما ساعد هذا التقييم في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتفعيل مشاركة المرأة والرجل في سوق العمل ما يحقق التنمية الشاملة.