ينفرد "هن" بنشر الدراسة التي وضعها المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التي أعدت حول التمكين الاقتصادي الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.

وأعد البنك الدولي التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.

ويكشف "هن" التفاصيل الموضحة لمحاور هذه الدراسة التي جاءت في سبعة فصول، حيث تناول الفصل الأول مشاركة النساء في المجال العام ومعدلات حصولهن على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية وفرص العمل التي تليق بهن، وحمايتهن من عدم التعرض لأي أنواع من العنف.

بينما جاء الفصل الثاني عن خصائص مشاركة النساء في قوة العمل، وفي الفصل الثالث الذي تناول المعوقات التي تمنع تحقيق الشمول المالي للنساء وجهود الحكومة التي تعمل لتوفير بيئة مناسبة تدعم مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، وفي الفصل الرابع الذي استهدف التحديات التي تواجهها المرأة العاملة والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة والدخل.

ويناقش الفصل الخامس مختلف أشكال التحيز على أساس نوع الجنس الذي يؤثر على عمل المرأة في القطاع الخاص، ويقدم توصيات سياسات ممكنة هدفها التشجيع على التنوع بين الجنسين في مكان العمل وتعزيز من وجود المرأة في المناصب القيادية.

وفيما يخص الفصل السادس فهو ركز على أبرز 12 قطاع يتركز فيها عمل المرأة، ويقدم تحليل خصائص قوة العمل من الإناث في هذه القطاعات.

وتناول الفصل السابع التوصيات لواضعي السياسات بشأن كيفية العمل لتحقيق نتائج أفضل في سوق العمل للنساء، ويتفق الإطار الزمني للتوصيات مع الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة - رؤية 2030.

ويختتم التقرير بوضع الجداول المختصرة التي تجمع توصيات على مستوى السياسات وفقًا لمختلف الأبعاد، مع تحديد الأطر الزمنية، والمنتفعين المستهدفين، ومتخذي القرار وواضعي السياسات، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.