أطلقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، تقرير حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.

وأعد البنك الدولي التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بخروج التقرير الهام فى هذه المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس، وشددت على أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة. 

وأشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنها تتضمن محور خاص بالتمكين الاقتصادى للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضًا هو قانون الخدمة المدنية 2016 الذى يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الاجر مدتها 4 أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل أداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التى تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافتة الى محددات مشاركة المراه في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجية والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص فى برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.

وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمي، وأشارت إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام 2017، والذى يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70%من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطني للتدريب على رعاية المسنين كما أقر السيد رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفوله المبكره، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.

وأشارت إلى أن العمل على ختم المساواه بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس ووزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن، وجارى العمل الان على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مع القطاع الحكومى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التى أدخلت على الإطار الأساسى لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهه للتصدير. 

وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء فى مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة فى مصر من 24.7% فى الربع الثاني من عام 2017 إلى 21.2% فى نفس الفترة من عام 2018، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدى الى انخفاضا اكبر فى معدلات بطاله النساء.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الأونة الأخيرة فرصاً هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.

وأضافت الوزيرة، إن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، وأكدت أن الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.

وأكد السير جيفرى آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة فخر بريطانيا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادى للمرأة، وعبر عن أمله من خلال هذا التقرير في تحديد السياسات والحلول التي تمكن المراة فى مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادى.

كما عبر عن سعادته لإطلاق هذا التقرير في شهر مارس الذى يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن دعمه للتقرير يتماشى مع الالتزام بمساعدة مصر فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وفى كلمة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، عبرت عن سعادتها بالعمل مع الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون والحكومة البريطانية على خروج هذا التقرير الهام، وأكدت علي التقدم الذي احرزته مصر في طريق تمكين المراة سياسيًا واقتصاديًا.

واستعرضت السيدة نهلة زيتون التقرير ومنهجية إعداده واهم النتائج، جدير بالذكر أن التقرير قد خصص مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس القومي للمرأة، واقرها السيد رئيس الجمهورية فى عام 2017 عام المرأة المصرية كوثيقه العمل خلال الأعوام القادمة، كما تعد هذه الاستراتيجية هى الأولى من نوعها على مستوى العالم ، وتتسق هذه الإستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.