أثار قرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمنع عمل النساء كعاملات نظافة في الشوارع حفاظًا على كرامتهن، واستبدالهن بعمال رجال، غضبا بين حقوقيات والقيادات النسائية حيث اعتبرن أن القرار يقيد ويحد من فرص عمل النساء.

فمن ناحيتها، علقت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالرفض لهذا القرار الذي وصفته بأنه يقلل من فرص عمل النساء بزعم حمايتهن، كما أنه يزيد من فرص التضييق عليهن.

وأوضحت "أبو القمصان" خلال حديثها لـ"هن": "أنه رغم النوايا الطيبة التي يتضمنها قرار محافظ الوادي الجديد، إلا أنه أمر غير منطقي فلا بد من محاسبة المخالفين ومن يتعدى على هؤلاء العاملات وحفاظ حقوقهن، ووضع آليات لوقف هذه الانتهاكات بدلًا من منعهن من العمل".

وهو الأمر الذي اتفقت عليه أيضًا الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث ذكرت أن قرار محافظ الوادي يعارض حقوق الإنسان والمرأة، ونصوص الدستور المصري.

ووصفت "هيكل" القرار بـ"غير مقبول"، ويهدر من حقوق النساء وفرصهن في بيئة العمل، كان لا بد من توفير بيئة الأمن والأمان لهن والحفاظ على كرامتهن.

ولم يختلف رأى انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، في رفض هذا القرار، حيث ذكرت أنه يجب توفير معايير الأمن والسلامة المهنية للجنسين وليس للنساء فقط.

وأوضحت "السعيد" في حديثها لـ"هن"، أن قرار المحافظ بمنع النساء من العمل كعاملات نظافة في الشوارع بزعم حمايتهن من التعرض للمضايقات، لم يستند لمعيار سليم فمعايير السلامة المهنية تتعلق بالجنسين، مثل إعطاء التطعيمات اللازمة ضد الأمراض والأوبئة، وارتداء الزي الموحد. 

وتابعت "السعيد" أيضًا أن هذا القرار يثبت بأن المحافظة لم تعد بيئة آمنة للنساء، ولا بد من توفير توعية للأهالي لحماية النساء من أي اعتداءات.