رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

"قومي المرأة" ينفي تنظيم حوار مجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب: آية أشرف -

07:45 م | الأربعاء 30 يناير 2019

مايا مرسي

علق المجلس القومي للمرأة، على ما تداولته عدد من وسائل الإعلام، اليوم، بشأن تنظيم المجلس حوار مجتمعي حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه المجلس، مؤكدًا عدم منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة القومي للمرأة، أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عددًا من نائبات البرلمان، بحضور النائب محمد أبوحامد، بناءً على طلبه، وتواصله مع النائبة هبة هجرس، وتضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليًا أمام مجلس الوزراء، فضلا عن عرض عدد من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق في مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عدد من الجدات والعمات اللاتي حضرن اليوم إلى مقر المجلس، واستمعت إلى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس، نافية بشدة تعرضهن إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.

جدير بالذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس، يراعى المصلحة الفضلى للطفل، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعي لنساء مصر، ومجموعه ممثلة عن العمات والجدات والاباء، وممثلي الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الامهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الاسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشاري محاكم الاسرة، وتمت صياغته من خلال عددا من المشرعين القانونيين.