بعد مرور 20 يوما على اختفاء الطفلة "فاطمة" 11 سنة، في الصف الرابع الابتدائي بقرية 20 الناقعة بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، توصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى مرتكب الواقعة، بعدما كشفت الكلاب الضالة على جثة الطفلة.

وتبين من خلال المعاينة ومناظرة جثتها أن أجزاء من أعضائها التناسلية مقطعة، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء أبناء عم والد الطفلة، وزوجة أحدهم وشخص أخر، وأنهم ارتكبوا الواقعة بدافع الانتقام من والد الطفلة بسبب خلافات على قطعة أرض.

التفاصيل التي جرت على مدار الـ20 يوما الماضية، جاءت طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، جاءت كالتالي:

بدأت أحداث الواقعة، بورود بلاغا، للعقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني، من إبراهيم مصطفى إبراهيم عبدالله أبوالعلا 38 سنة، عامل زراعي، وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم بمنطقة 20 الناقعة باختفاء نجلته "فاطمة" 12 سنة، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من درس خصوصي، وحرر عن ذلك المحضر رقم 9 لسنة 2019 إداري المركز.

وعقب تحرير المحضر، تم إخطار اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، وتم عرض المعلومات على اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الذي أمر بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وجاءت خطة البحث كالتالي: "فحص علاقات والد الطفل.. فحص خطر سيرها.. مراجعة كاميرات المحلات القريبة من مكان اختفائها"، وعقب ذلك بدأ مدير مباحث الدقهلية في تنفيذ خطة البحث.

مر أسبوعان من الفحص، وقادت الصدفة أحد الفلاحين بقرية 21 بمنطقة الحفير، في العثور على جثة الطفلة أثناء توجهه لأرضه، حين لاحظ تجمع للكلاب الضالة وعندما توجه إليهم وجدهم ينهشون في جثة الطفلة مقيدة وملقاة على بطنها ليبلغ على الفور مركز الشرطة وبانتقال ضباط المباحث، تبين أن الجثة للطفلة المبلغ باختفائها منذ أسبوعين، وحضرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة الذي بين تقريره المبدئي أن هناك آثار للخنق بجانب تقطع للأعضاء التناسلية للطفلة.

وجاءت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث الوزارة، أنه عقب العثور على الجثة، تمكنت القوات من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أن المتهمين هم: "عبدالله أ. ع.، 34 سنة وأشقاءه، "جوده" 38 سنة، عامل زراعي، وعلي 40 سنة، وشهرته "عزوز" ومقيمون جميعا "20 الناقعة" و"أحمد ا.ا"، 20 سنة زوج ابنة شقيقة المتهم الأول، و"سمسمة.خ.ف"، ربة منزل، 19 سنة، زوجة المتهم الأول.

وذكرت التحريات أن المتهم الأول كان متزوجا من نجلة عمه "شقيقة والد الطفلة" وطلقها منذ فترة وتزوج من المتهمة الأخيرة إلا أنه حاول في الفترة الأخيرة إجبار زوجته الأولى على التنازل عن قطعة أرض كان قد نقل ملكيتها إليها قبل الطلاق بسبب مروره بضائقة مالية هو وأشقاءه إلا أن نجل عمه "والد الطفلة" منعهم من ذلك فاتفقوا فيما بينهم على اختطاف طفلته للانتقام منه وتهديده بالضغط على شقيقته للتنازل عن الأرض.

وذكرت التحريات أن المتهم الأول استعان بالمتهم الرابع لإخفاء الطفلة لديه لحين مساومة والدها إلا أنه بعد القبض على زوجها وإخلاء سبيله وجدوا صعوبة للتفاوض مع الأب بعد إبلاغه للشرطة باختفاء نجلته فقرروا التخلص منها، وأن المتهم الرابع اغتصب الطفله ثم خنقها وعندما خاف من اكتشاف أمره، قطع جزء من جسدها بمنطقة عضوها التناسلي لإخفاء جريمته باغتصابها.

وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم في تقطيع أجزاء من الطفلة، وأمر اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.