تقدم رجل مغربي بشكوى ضد زوجته، لدى النيابة العامة، بأنها على علاقة بشخص غريب تبادلت معه القبل، وطالب بمحاكمتها بتهمة الفساد والخيانة الزوجية.

ورغم أن زوجة الشخص الغريب تنازلت عن شكواها، إلا أن محكمة النقض أدينت هذا الفعل، واتهمت السيدة بالخيانة الزوجية، بسبب تبادل القبل مع رجل أجنبي، حيث رأت المحكمة أنها استندت على اعتراف الزوجة بأنها أقدمت على ذلك، وكانت المحكمة اعتبرت بأن تبادل القبل بين شخصين لا تربطهما أي علاقة شرعية يعتبر إخلالًا بواجب الوفاء، والرحمة، والإخلاص والمودة التي بنيت عليهم العلاقة الزوجية.

وأحدث قرار المحكمة ضجة كبيرة بين المغرب، حيث رأى البعض أن هذا اجتهاد قضائي محافظ وغير مبني على أسس قانونية، بينما اعتبره آخرون بأن ذلك يعد انتصارا للزواج.

وبحسب ما ذكره موقع "اليوم 24" المغربي، أن محمد الناجي، وهو الباحث السوسيولوجي، أكد أن هذا الحكم هو استمرار سجن النساء بسبب الخيانة الزوجية، ويعيد المرأة للعصور المتخلفة، التي كانت تنظر لها باعتبارها ملك لسيدها.  

بينما ذكر حكيم الوردي، أحد أعضاء نادي قضاة المغرب ويشغل منصب وكيل الملك، أن هذا الحكم يدافع عن باب "الرجولة والكبرياء الشرقي"، التي يتسم بها الرجل المغربي.