استهلّت النائبة عن الحزب الديموقراطي رشيدة طليب ولايتها في الكونجرس، بالتوعد ببدء إجراءات إقالة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفته بعبارة نابية في اختبار لانضباط حزبها، ما أثار غضب الجمهوريين.

وفيما جرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طليب النائبة عن ولاية ميشيجن، وهي تتحدّث عن دونالد ترامب، ردّ الأخير مستبعداً البدء بإجراءات إقالته، فيما أبدت الرئيسة الجديدة للمجلس نانسي بيلوسي عدم رغبتها على ما يبدو في ضبط لغة النائبة، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس" الفرنسية الإخبارية.

ورد ترامب في تغريدة "كيف يمكن البدء بإقالة رئيس ربما ربح أعظم انتخابات في التاريخ؟" مضيفا أن الديمقراطيين يريدون إقالته "لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن الفوز في عام 2020".

وخلال فعالية بعد آدائها اليمين الخميس، قالت طليب وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين، أمام مؤيديها "سنذهب إلى هناك وسنقيل ذاك اللعين"، وارتفعت أصوات الحضور وعانقت طليب مؤيديها.

والألفاظ اللاذعة الصادرة عن النواب الأميركيين أو حتى الرئيس ليست بالأمر الجديد، فترامب بالكاد يعد نموذجا للباقة الكلامية، والعام الماضي وصف دولا إفريقيا "بالحثالة".

لكن عندما سئل عن تصريحات منتقدته قال ترامب إنها "مشينة" و"لا تنم عن الاحترام للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "أعتقد أنها ألحقت العار بنفسها وألحقت العار بعائلتها باستخدامها لغة كهذه".

وتولى الديموقراطيون السيطرة على مجلس النواب بعد ثماني سنوات في مقاعد الأقلية. وطليب (42 عاما) واحدة من تلك الوجوه الجديدة المتحمسة والمدركة لكيفية التعاطي مع وسائل الإعلام، إلى جانب الكسندريا اوكازيو كورتيز التي تصف نفسها بـ"الراديكالية" -- والتي تسعى لهزّ الوضع السائد في واشنطن.

ومثل هؤلاء التقدميين متحمسين للتصدي لإدارة يعتقدون، أنها استغلت نفوذها في السنتين الماضيتين منذ تولي ترامب مهامه في البيت الأبيض.

وفي تأكيد لموقفها الهجومي، غردت طليب الجمعة "سأواجه دائما من هم في السلطة" مرفقة التغريدة بوسم "غير معتذرة".

لكنها تجاهلت صحافيين سألوها مرارا بشأن تصريحاتها.

وتلقت طليب دعما على تويتر حيث انتشر في الولايات المتحدة وسم يدعو إلى إجراءات لإقالة "اللعين"، مساء الجمعة مع أكثر من 110 ألف تغريدة أرفقت بهذا الوسم.

- لا رقابة -

وبصفتها رئيسة مجلس النواب الجديدة، سيقع على عاتق بيلوسي (78 عاما) مهمة ضبط ترامب وكذلك العناصر الأكثر راديكالية في حزبها.

وسعت بيلوسي إلى التقليل من أهمية أقوال طليب.

وقالت في تصريحات بثتها الجمعة شبكة إم.إس.إن.بي.سي "لدي ربما رد فعل له علاقة بفرق الأجيال. لا أقوم بمهمة الرقابة".

وأضافت "لكني لا أعتقد إنها (التصريحات) أسوأ مما قاله الرئيس".

وعبر الجمهوريون عن الغضب إزاء تصريحات طليب، وقالوا إن الديموقراطيين يسعون للثأر من ترامب بدوافع سياسية بدلا من إيجاد أرضية مشتركة.

وقال الجمهوري البارز كيفن ماكارثي، "شاهدنا مبتدئة تقف مستخدمة هذه اللغة وتلقى تأييدا من قاعدتهم وشاهدنا رئيسة جديدة لمجلس النواب لا تقول لها شيئا".

ويقول الديموقراطيون المؤيدون لإجراءات الإقالة إن ترامب عرقل العدالة بطرده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، وبأن أموالا دفعها محامي ترامب لامرأتين على الأقل ثمنا لصمتهما خلال معركة الانتخابات الرئاسية تنتهك قوانين تمويل الحملات.

وطليب من أشد المنتقدين لترامب، وجعلت الدعوات المطالبة بإقالتها في صلب حملتها الانتخابية. وأوقفت قبل عامين لمقاطعتها خطاباً له خلال حملته الانتخابية.

وكتبت في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة "ديترويت فري برس" صباح دخولها الكونجرس، "الآن حان وقت بدء إجراءات الإقالة".

ووافقها النائب الديموقراطي براد شيرمان الذي عرض الخميس رسميا إجراءات لإقالة ترامب. ومن غير المرجح أن يتم التصويت على هذه الإجراءات في مجلس النواب، أقله في الوقت الحاضر.

وحتى إن كان عدد من الديموقراطيين يعتقدون أن أفعال ترامب تصل إلى حد "جرائم كبيرة وجنح"، إلا أن بيلوسي قللت من احتمالات الشروع في آلية أقالته وقالت إن ذلك "ليس مسألة سأعمل من أجلها".

وتريد بيلوسي أن ينجز المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات واحتمال وجود تواطؤ مع حملة ترامب، قبل أن يتخذ الكونجرس قرارا بتلك الخطوة المهمة.

وأمام بيلوسي أيضا مهمة التصدي للليبراليين الديموقراطيين، الذين يسعون لدفع الحزب إلى اليسار في الفترة التي تسبق الانتخابات في 2020.

وقالت أوكازيو كورتيز، التي أطاحت العام الماضي برابع أبرز الديموقراطيين في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية، لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة سي.بي.إس إنها تريد فرض ضرائب "تصل إلى 60 أو 70 %" على أغنى الأمريكيين من أجل تمويل خطة طموحة لمحاربة التغير المناخي.

فاز الديموقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي في تحول كبير لموازين القوى في الكونجرس، فيما يسعون إلى تقييد تقلبات ترامب في البيت الأبيض. ومع ذلك، تبقى فرضية البدء بإجراءات الإقالة أمراً بعيداً في ظلّ التوازن الحالي بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.