أطلقت مبادرة «من أجل بيئة عمل آمنة للنساء»، مساء أمس، أولى سلسلة حلقات النقاش تحت عنوان «قانون عمل عادل لوقف العنف ضد النساء»، التي تمحور لقاءها الأول حول وضع الفئات المستثناة من مظلة قانون العمل «عاملات المنازل، والزراعة البحتة».

وعقد اللقاء بمقر مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون حضره عدد من الخبراء في مجال تشريعات العمل وقيادات نقابية ومنظمات حقوقية.

وافتتح مجدي عبدالفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات جلسة النقاش بأن قانون العمل من أهم القوانين التي تنظم حياة السواد الأعظم من المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن تعدد القوانين المنظمة للعمل من أهم سلبيات البيئة التشريعية المصرية.

وقال عبدالفتاح، إن استثناء العاملات والعاملين في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة من قانون العمل يعني بشكل واضح اغتيال محاولات التنمية في مصر ويضرب بعرض الحائط باستراتيجية الدولة 2030 خاصة التمكين الاجتماعي للفئات المهمشة، مشددا على استثناء العاملات والعاملين بخدم المنازل والزراعة البحتة هو تمييز غير مقبول واحد أشكال الاتجار بالبشر.

وأضاف أنه وفق التعداد الأخير لسكان مصر تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف 57.69% من إجمالي عدد النساء في مصر، فيما تبلغ نسبة النساء غير الحاصلات على أي مؤهل تعليمي 49.8% من إجمالي النساء المقيمات في الريف.

ولفت إلى أنه وبالنظر إلى الفئة العمرية الأكثر ضررا التي تتعرض للمزيد من العنف والتهميش والواقعة ما بين 18 – 30 عام تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف من تلك الفئة العمرية 31.92% من إجمالي النساء المقيمات في الريف، فيما تبلغ نسبة النساء غير الحاصلات على أي قسط من التعليم بين تلك الفئة العمرية 31.95% وتتعرض تلك الفئة للعديد من الانتهاكات والعنف والتهميش الذي يؤثر بالسلب على محاولات تمكينهن على المستوى الاقتصاد والاجتماعي، ويتوفر لهن حصرا فرص عمل في الزراعة البحتة والبائعات غير رسميات وخدم المنازل.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال عثمان خبير تشريعات العمل بالأمم المتحدة السابق، إن الهرم التشريعي في مصر يبدأ بالدستور ثم المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ثم يأتي القانون، موضحا أن المواثيق والمعاهدات الدولية تأتي قبل القانون وهو الوضع الذي يلزم جميع القوانين المصرية باتباع ما جاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأضاف أن مصر ملتزمة باتفاقية منظمة العمل رقم 189 التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2013 وتعترف بشكل واضح بأن العمال المنزليين هم عاملون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون.

ولفت إلى أن مصر لا تمتلك إحصاء دقيق خاصة بالعاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة نتيجة غياب نصوص قانونية تحمي وتصون حقوقهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، مشددا أن حجم الانتهاكات التي يتعرضن لها مقلق للغاية.

وأوضح أنه حان الوقت للاعتراف بحقوق العاملات في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة، مضيفا: "فلا يعقل أن تكون لائحة صدرت من عهد الخديوي إسماعيل أي أكثر من 300 عام هي المسؤولة عن تنظيم عمل خدم المنازل حتى الآن".

يذكر أن مبادرة بيئة عمل آمنة للنساء تم أطقها خلال أكتوبر الماضي، بمشاركة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، مركز وسائل الاتصال الملائمة ACT، جمعية الحقوقيات المصريات.