أطلقت منظمات نسوية حقوقية وشخصيات عامة مبادرة "من أجل بيئة عمل آمنة للنساء"، لمناهضة العنف ضد النساء داخل أماكن العمل بمصر.

وشملت الجهات المشاركة في المباركة، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (ACT)، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، وجمعية الحقوقيات المصريات، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات.

وقالت المنظمات، في بيان صحفي، إنه لا يمكن الحديث عن العدالة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع في ظل تنامي العنف ضد النساء خاصة في بيئة العمل.

وأضافت المنظمات، أن العنف النفسي والجنسي من أكثر أشكال العنف شيوعا ضد النساء داخل أماكن العمل، وهو الأمر الذي يساهم في حرمان النساء من فرص عمل لائقة وينعكس على محاولات تمكين النساء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، ويضعف مساهمة النساء في قوى العمل.

وأوضحت أن المؤشرات الرسمية للدولة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء توضح التفاوت والتميز بين النساء والرجال في فرص العمل، حيث سجلت نسبة البطالة بين النساء 21,2% خلال الربع الثاني من عام 2018 بينما بلغت بين الذكور 6,7%، وبلغ عدد المشتغلين من الذكور 21,138 مليون مشتغل بزيادة قدرها 202 ألف مشتغلة بنسبة 1,0% عن الربع الأول من عام 2018، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث 5,23 مليون مشتغلة بانخفاض قدره 133 ألف مشتغلة بنسبة 2,6% عن الربع الأول من عام 2018، الوضع ينعكس على معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي حيث بلغ معدل المساهمة بين الذكور 67,6% مقابل 19,2% بين الإناث وفق المنظمات.

وأكدت المنظمات المطلقة للمبادرة، أن النساء تشغل النسبة الأكبر من العاملين داخل القطاع غير الرسمي، ما يعني حرمانهن من عقود العمل والتأمينات الاجتماعية إلى جانب التفاوت الكبير في نسبة الأجور ما بين الذكور، مشددة على تنامي العنف ضد النساء داخل أماكن العمل المختلفة في ظل هيمنة الذكور على المناصب القيادية، والسلطة داخلها وسط غياب أي معايير قانونية بقانون العمل المصري فيما يخص حماية النساء من العنف داخل أماكن العمل، وهو الأمر الذي يجعل النساء مهددات دائما بفقدان عملهن إذا تم الإبلاغ أو الإفصاح عن العنف الممارس ضدهن نتيجة تعرضهن لمحاولات " تحرش أو اغتصاب".

وحددت المبادرة، مجموعة من الأهداف كان من أبرزها العمل على خلق مسار خاص بالإصلاح القانوني الهادف لتجريم العنف ضد النساء خاصة في أماكن العمل ومتابعة إنفاذه وتقديم المساعدة القانونية في الحالات اللازمة وتطوير خطاب مجتمعي مغاير للواقع الحالي، ومناهض للعنف ضد النساء، بالإضافة إلى التأكيد على مسؤولية الدولة في حماية النساء من العنف في أماكن العمل وخلق آليات جديدة لجعل هذه الحماية فاعلة.