أحيانا تكون إدارة الموارد البشرية هي اليد الممدودة للفتيات خلال العمل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالتحرش الجنسي بهن، إذا كان المدير المباشر متحرش فهناك دائما نظام مؤسسي وقانون عمل يجب تطبيقه في الشركات والمنظمات المختلفة، ممثل الـHR هو الاختيار المثالي إذا أرادت الفتاة تصعيد قضية تعرضها للتحرش ليتم عقاب المتحرش في وظيفته وتأخذ منه الفتيات الأخريات حذرهن.

في كل مؤسسة لائحة عمل داخلية، هي بالضرورة لا تخالف قانون العمل، فمع بدء عمل أي شركة ترسل اللائحة الداخلية الخاصة بها لمكتب العمل ليصدق عليها بدوره وتبدأ حيز التنفيذ، "التحرش" في قانون العمل لا يقتصر على الفتيات فحسب، بل هو "أي اعتداء جسدي ولفظي من موظف على موظف زميل"، ويشمل هذا الاعتداء التحرش سواء اللفظي أو الكتابي أو التحرش بالأيدي، سواء صدر من رجل أو امرأة، وكذلك الشتم والضرب بين الزملاء.

أشرف محمود، أحد ممثلي الإدارة في إحدى المؤسسات الكبرى، تخطت خبرة عمله الـ10 سنوات، صادف خلالها معظم المواقف التي يمكن أن تتعرض لها الفتاة، يقول لـ"هن"، "مفيش مرة بنت جت اشتكت وكانت كدابة أو بتدعي التحرش"، ورغم ذلك يستهجن أشرف عدم رغبة الفتيات في التحدث عن تعرضهن للتحرش داخل المؤسسات المختلفة، "بيتخيلوا أن دي وصمة وأن هيتقال عليهم مش كويسين وده غلط البنت لازم تتكلم عشان تاخد حقها".

وقوع الفتاة تحت طائلة "مديرها المتحرش" إداريا يعد سببا أساسيا في حالات عدة لصمت الفتيات عما تعرضن له من تحرش، بالإضافة إلى الخوف من تلويث السمعة الطيبة بين الزملاء، وأخريات تخشين إلقاء اللوم عليهن إذا ما عرف كل الزملاء ما تعرضت له، وفقا لـ"محمود"، "دور الإدارة إنها توعي، قولي ومتخافيش إنه تم التحرش بيكي، محدش هيأذيكي لازم تاخدي حقك من اللي انتهكه"، خاصة أن معظم الفتيات يكون لديهن الدليل الدامغ على أن هناك شخص تحرش بهن بالفعل.

لكل حالة يجرى تحقيق إداري على حدى وفق أحمد أيمن أحد ممثلي الإدارة في شركة كبيرة، يقول إن للتحرش عدة جزاءات إذا تحقق للإدارة صحة شكوى الفتاة، ويضيف لـ"هن"، "بيحصل تحقيق رسمي، ونفصل بينهم في مكان العمل، أو لو البنت معاها دليل مادي زي شات مثلا فيه حاجة خارجة بناخد إجراء فورا".

الإنذار بالفصل، والنقل من الإدارة، والخصم من الراتب، والفصل النهائي جميعها إجراءات إدارية وفق أيمن تتخذها الشركات وتخطر بها الجهة المختصة متمثلة في مكتب العمل، وفي حالة تكررت الشكوى يتم فصل الموظف نهائيا، ويكمل، "بعض الأماكن للأسف بتطلب دليل من البنت عملا بمبدأ البينة على من أدعى، لكن ده غلط، المفروض أن البنت صادقة إلى أن يثبت العكس لكن الكاميرات أصبحت موجودة في معظم المؤسسات وبتبين كل حاجة".

لا يطلب ممثل الإتش آر غالبا رأي شهود من الزملاء فقط ط يكتفي بتحقيق مع طرفي المشكلة، وفق أحمد، والمشكلة الرئيسية التي تقابلهم هي اكتشاف المشكلة بالصدفة، "كان في ادارة في الشركة كل شوية حد يمشي من غير سبب واضح، لما ضغطت على البنت اعرف السبب عايزة تمشي ليه، اكتشفت أن المدير متحرش، وقتها عرفنا البنات أن الإدراة لازم تكون عارفة لتردع المتحرش".

ويوضح أحمد وظيفة الإدارة، بانها لا يجب عليها تبليغ الشرطة، "منقدرش نبلغ غير في حالة السرقة، لكن مؤسسيا أي جريمة تمس الأخلاق ويعاقب عليها القانون، لازم المعتدى عليه هو اللي يبلغ بنفسه".