أثار موضوع التجنيد الإجباري للإناث في الجيش الجزائري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم مستخدمو هذه المواقع بين مؤيد ومعارض للفكرة، وفق تقرير لقناة "سكاي نيوز".

وكان أعضاء في مجلس النواب الجزائري، قد طرحوا على هامش يوم برلماني جرى تخصيصه للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد الفتيات التي تظل من بين القضايا الحساسة جدا في المجمتع، وتلقى معارضة من العائلات المحافظة.

ونقلت صحيفة "المساء" الجزائرية، عن ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، قوله إن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم.

لكن "دبيش" أوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش.

ونفى وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100%.

وأوضح "دبيش"، في رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني البرلمان، تحت شعار "الخدمة الوطنية واجب وشرف"، أن ضم فئة الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعني باتخاذ القرار السياسي، ويكون للبرلمان دورا في وضع النص التشريعي المناسب له.

وفي معرض رده على استفسارات بشأن الإجراءات الخاصة بتجنيد أبناء الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج والترتيبات المتعلقة بها، أشار إلى أن هذه الفئة متكفل بها، حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات الجزائرية في الخارج لدراسة ملفات المؤهلين للخدمة الوطنية.