أصدر قاض اتحادي في مدينة ديترويت الأميركية، حكما بعدم دستورية قانون يحظر ختان الإناث، ورفض أيضا تهم عدة موجهة لطبيبتين وآخرين في قضية مرتبطة بختان الإناث.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، برنارد فريدمان، إن الكونجرس يفتقر إلى الصلاحية في اتخاذ قرار الحظر، مشيرًا إلى أن سلطة حظر ختان الإناث تعود للولايات.

وأوضحت جينا بالايا، وهي المتحدثة باسم المدعي الاتحادي في ديترويت ماثيو شنايدر، أن مكتب المدعي سيراجع الحكم قبل أن يتخذ قرار بشأن الطعن عليه.

وأزال القرار الاتهامات الرئيسية ضد جومانة نجاروالا، وهي طبيبة قامت بختان 9 فتيات من ميشيجان وإيلينوي ومينيسوتا وضد عيادة طبيبة أخرى في ضاحية ليفونيا بديترويت.

وجرى استبعاد 4 من المتهمين الثمانية في القضية، منهم 3 من 4 أمهات متهمات بإخضاع بناتهن للختان.

وأبلغت فتاة عمرها 7 سنوات المحققين بأنها تم أخذها وفتاة أخرى إلى ديترويت لما ظنتا أنها "رحلة خاصة للفتيات"، وجرى إبلاغهما بعدم مناقشة مسألة الختان بعد الانتهاء منها.

من جانها، قالت مولي بليث محامية نجاروالا: "نحن سعداء للغاية بحكم اليوم، لكن حلاوة النصر تشوبها بعض المرارة بالنظر إلى أننا كنا نتوقع تماما أن تتم تبرئة موكلتنا من هذه الاتهامات في المحاكمة".

وقالت جماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن 27 ولاية أمريكية تحظر أيضًا هذه الممارسة، فيما انضمت ميشيجان إلى القائمة العام الماضي.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة حاليا خضعن للختان.

ودفعت نجاروالا الشهر الماضي ببراءتها من التهمتين المتبقيتين، وهما عرقلة إجراء رسمي والتآمر للسفر بنية المشاركة في عمل جنسي محظور.