قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن جمهورية مصر العربية أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي تعد أول استراتيجية في العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة.

وأشارت "مرسي" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أقر الاستراتيجية في بدايه عام المرأة المصرية 2017، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد مصر الرسمي والذي يضم كل من السفيرة منى عمر عضوة المجلس والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية لتمثيل المرأة المصرية في حضور مؤتمر نساء الاتحاد من أجل المتوسط 2018 بعنوان "نساء يبنين مجتمعات شاملة في مجتمعات المتوسط" والذي ينظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الجمهورية البرتغالية في الفترة من 9 إلى 11 اكتوبر 2018 الجاري بمدينة لشبونة بالبرتغال، بمشاركة العديد من الوزراء وصناع السياسات، ومنظمات دولية والمجتمع المدني.

واضافت رئيسة المجلس أن الاستراتيجية انتهجت منهاجاً علمياً مبني على الأدلة، مع الحرص على التشاور مع الأطراف المعنية الأساسية، وعلى توسيع رقعة المشاركة من قبل المعنيين الأساسيين والفئات المستهدفة، حيث تمت مراجعة عدد من الاستراتيجيات لعدد من الدول والمنظمات الدولية بهدف التعرف على أسس صياغة كل منها، فضلا عن الرجوع إلى عدد من الدراسات المتوفرة لدراسة حالة المرأة المصرية، والاعتماد على مجموعة من المسوح والدراسات التي أجريت خصيصاً في إطار الإعداد للاستراتيجية لتوفير بيانات ومعلومات حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمرأة المصرية.

وأوضحت "مرسي" أن الاستراتيجية استندت علي دراسة ميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمراة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية، كما شارك في كتابة الاستراتيجية 175 ألف سيدة مصرية على مستوي الجمهوريه، كما عقد المجلس عدد من اللقاءات التشاورية شارك فيها 180 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مشاركة واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الاستراتيجية.

واضافت رئيسة المجلس أنه تم الاعتماد على المرجعيات الوطنية والدولية، وهي الدستور المصري 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 2015 وأقرتها مصر؛ والاستجابة لاحتياجات المرأة المصرية، دون إغفال التفاوتات حسب محل الإقامة وحسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحسب العمر، وتلبية احتياجات الفئات الأضعف في المجتمع.

بالإضافة إلى تبنى المدخل الحقوقى باعتباره المنطلق الأساسي للاستراتيجية؛ وتبنى النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية وفي تنفيذها، وتوسيع دائرة المشاركة فضلا عن تأسيس آلية للمتابعة والتقييم المعتمدين على المنهج العلمي والمعلومات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية الإستراتيجية ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون أي تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

كما لفتت رئيسة المجلس إلى أن الاستراتيجية حددت 34 مؤشر أساسي لقياس أثر جميع المحاور، واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بأنه تم إنشاء المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل الوزارات والهيئات، موضحه أنه يعتمد على حصر الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة، وسيكون للوزارات والجهات المختلفه دور فعال مع المجلس القومي للمرأة في تطوير العمل بالمرصد من خلال الأنشطة التي تقوم بها وسيتم الاتفاق على نموذج متابعة يعكس جهود الوزارات التي تساهم في إنتاج مزيد من المؤشرات التنموية.